ذكر محامي مهندس فرنسيّ مسلم، أنّ محكمة إدارية فرنسية ستبتّ في نهاية آب (أغسطس) بالسماح أو عدم السماح لموكّله بدخول محطات نووية، بعد رفض شرطة منطقة أوب ذلك.
واعترض المهندس البالغ من العمر 29 عاماً، ويعمل منذ العام 2012 في شركة للعقود الثانويّة تابعة لشركة كهرباء فرنسا (إيه ديه أف)، أمام القضاء الإداريّ على قرار لإدارة المحطة النووية في نوجان سور سين (أوب) بمنعه من العمل في الموقع، بناءً على تحقيق خاضع للسرية الدفاعية.
وقال محامي مجموعة مكافحة الكراهية للإسلام سيفين غيزديمي: "نعيش في دولة قانون، وموكلي، وهو رجل يحمل شهادة جامعية، ولا مآخذ على سجلّه العدليّ، ويمارس إسلاماً تقليدياً ككثير غيره من الفرنسيّين المسلمين، يطلب أن يعرف قانونيّاً أسباب هذا المنع".
وأوضح أنّ المهندس حصل على تصريح بدخول المواقع النوويّة في العامين 2012 و2013، لكن في آذار (مارس) الماضي، منع من دخول محطّة نوجان سور سين، بعد قرار في هذا الشأن من الشرطة في أوب.
وفي حزيران (يونيو) الماضي، ألغت المحكمة الإدارية في شالون إن شامباني هذا المنع، معتبرةً أنّ هناك "شكوكاً جدّية في قانونيّة القرار، بما أنّ شركة كهرباء فرنسا وشرطة أوب لم توضحا الصفات التي تبرّر منعه من الدخول". وتمكّن المهندس حينذاك من دخول بعض المواقع النوويّة قبل أن يُمنع من جديد من دخول نوجان سور سين الّتي استندت إلى رأي الشرطة.
لكنّ شرطة أوب تزعم أنّ القواعد التنظيميّة لا تفرض كشف أسباب قرارٍ كهذا تشمله "أسرار الدّفاع، لكن بطبيعة الحال، لم يصدر مسؤول الشّرطة رأياً كهذا بناءً على معايير الدّين أو العرق". وقال مكتب مسؤول الشرطة: "نحكم استناداً إلى عناصر مرتبطة بالأمن".
وحول ذلك، قال غيزديمي: "طعنّا بالقرار الثاني، وقرّرت المحكمة أن تحيل قرارها قبل نهاية آب (أغسطس) إلى جلسة تضمّ عدّة حقوقيّين". وأضاف: "نعترف بأنّ عناصر هذا التّحقيق لا يمكن أن تنشر، لكنّ موكّلي، والقاضي على الأقلّ، يجب أن يكونا على علم بها".