إقترحت الحكومة المغربية الخميس قانونا يجرم كل من ينضم الى جماعة مسلحة أو يتلقى تدريبا في مناطق الصراع، في خطوة تستهدف آلاف الإسلامييين المغاربة الذين يقاتلون في سورية والعراق.
وسيجرم القانون في حال اقراره الانضمام، أو محاولة الانضمام، الى جماعات مسلحة أو معسكرات تدريب في "بؤر التوتر"، وسيسمح بملاحقة المغاربة والأجانب في المملكة الذين تشتبه السلطات بارتكابهم "جرائم ارهابية خارج المملكة"، كما يجرم القانون تبرير أو دعم الارهاب.
ونقلت وكالة "رويترز" الجمعة 19 سبتمبر/أيلول عن مصدر أمني مغربي أن هناك حوالي 2000 مغربي يقاتلون في سورية وفي صفوف "الدولة الاسلامية" في العراق، مشيرا الى أن "حوالي 200 عادوا الى البلاد، وجميعهم ألقي القبض عليهم، بشكل أساسي في المطارات عندما هبطت طائراتهم".
في غضون ذلك، فككت السلطات المغربية بالفعل عشرات الخلايا الاسلامية التي كانت تخطط لتنفيذ هجمات داخل البلاد أو ارسال مقاتلين الى الخارج.
هذا ويتعين أن يوافق البرلمان المغربي بمجلسيه على مشروع القانون.