حذر ممثل المرجعية الدينية العليا، العشائر والكيانات المجتمعية والسياسية من مخاطر الخلافات والصراعات على مستقبل العراق، وفيما قال إن الاختلاف سيهدر قوتنا وكرامتنا ويضعفنا أمام الآخرين، أكد إن العراق يحتاج الى التسوية والمصالحة، والإيثار والتضحية بين المكونات لكي يتم زرع المحبة والتعاون وتقديم الأفضل للجميع، وهذا يحتاج الى التحمل”.
وقال ممثل المرجعية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة من الصحن الحسيني: “نوجه كلامنا إلى العشائر والكيانات المجتمعية والسياسية، ان اختلافكم لن يجعل أحدًا منكم منتصر بل ستهدر قوتكم وكرامتكم وعزتكم حينما تضعفون أمام الآخرين وسيتم استغلالكم، خصوصا إذا كان الاختلاف بين الكيانات المجتمعية المهمة كالعشائر والسياسيين، أو من بيدهم زمام الأمور، وستهدر الطاقات بدلا من ان تبذل في سبيل المجتمع”.
وحذر الشيخ الكربلائي أن “البعض سيلجأ في محاولات كالتسقيط الاجتماعي والغيبة، وغير ذلك من المحرمات، بدلا أن تسود حالة التعاون والمحبة والخدمة للجميع، مما يجعل الطاقات تهدر وتؤدي إلى حالة التناحر”.
وبين ممثل المرجعية العليا أن “العراق يحتاج الى التسوية والمصالحة، والإيثار والتضحية بين المكونات لكي يتم زرع المحبة والتعاون وتقديم الأفضل للجميع، وهذا يحتاج الى التحمل”.
وقال إن “إنشغال الطبقة السياسية بالنزاعات والتجاذبات والاختلافات على المواقع والمناصب أدخل البلد في دوامة من عدم الاستقرار والتخلف عن بقية الشعوب وإهدار الطاقات والتأزم النفسي للمواطن، إضافة إلى ضياع فرص تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير فرص العمل والتطور له”.
وأضاف “آن الآوان أن نفيق من غفلتنا ونفك قيد أسرنا لأهوائنا ومطامعنا وأن ناخذ من تجارب الماضي ومعاناة الحاضر وآمال المستقبل دروساً وعضة لما ينبغي علينا القيام به تجاه شعبنا ووطنا”.
وأشار الكربلائي إلى أن “المؤمل من العشائر الكريمة والمواطنين العمل على نظم أمورهم واللجوء إلى التحاكم الصحيح والابتعاد عن حل النزاعات بالقوة والسلاح والعنف وتسليط الأهواء الشخصية والأمزجة النفسية في إصدار الأحكام”.
وشدد ممثل المرجعية العليا على “إشاعة روح التسامح والمودة والمحبة وتجنب التفكك الأسري وحالات الطلاق الكثيرة التي نشهدها اليوم”، داعيا إلى أن “لا يصل الاختلاف في العمل إلى حالة التقاطع والتشاحن والبغضاء ويجب العمل بفريق الروح الواحد”.
كما أكد على “الحقوق الشرعية ولا يجب أن تكون وفق الأهواء الشخصية بل العودة للحاكم الشرعي أو سلطة القانون ومن دونهما فإن الفوضى ستسود المجتمع وتهدر الحقوق وتحصل الكثير من الاضطراب في الحياة الاجتماعية”.
