من اجل استثمار الطاقات والخبرات الموجودة في الخارج وتوظيفها في مشاريع اعادة اعمار العراق وتنميته .
قال وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي في كلمة القاها خلال المؤتمر الاول للكفاءات العلمية العراقية العائدة المنعقد في العاصمة بغداد "ان الاهتمام بعودة الكفاءات المهاجرة الى البلد ينبع من ايماننا بأهميتهم في نهضة العراق لما لهم من قدرات مميزة مما حدى بالوزارة التواصل معهم من خلال الممثليات العراقية في العالم وتشجيعهم على العودة والعمل مع المؤسسات الحكومية في توفير ظروف مناسبة ووضع آليات مختلفة لتسهيل العودة , مضيفاً ان الوزارة عملت مع وزارات اخرى لتوفير درجات وظيفية اليهم والبالغة (3000) عائداً فضلاً عن مساهمة وزارة التعليم والصحة في عودة الكفاءات الطبية والتعليمية ". 
وبين دوسكي ان هناك معوقات تحول دون عودة الكثير من الكفاءات منها الاستقرار السياسي وتوفير الدرجات الوظيفية واستهداف الكفاءات والاجراءات البيروقراطية المتبعة مما دفع الوزارة تقديم عدة مقترحات لمجلس الوزارء لتسهيل عودتهم داعياً الوزارات للتنسيق مع الوزارة لتوحيد الروىء والمشورة لخدمتهم . 
فيما ثمن د. علي الاديب وزير التعليم العالي والبحث العلمي جهود الوزارة لما تقدمه للكفاءات العائدة التي هاجرت قسراً او طوعاً باعتبارها تشكل رأس مال اساسي لتنمية البلدان وان العراق جاداً في أستثمار الكفاءات من خلال تسهيل عودتهم بوضع اجراءات جديدة والتعاون بين وزارة الداخلية والتعليم والهجرة وغيرها ومعرفة حاجة الوزارات من الكفاءات . 
واضاف الاديب ان عدة معوقات تواجه الكفاءات العائدة الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منها معادلة الشهادة وتوفير درجات وظيفية ومطالبة عدد من الكفاءات للعمل في بغداد دون غيرها وعدم تفعيل القطاع الخاص , مما شجع الوزارة لوضع خطة لبناء جامعات جديدة لاستقطاب الخبرات العراقية بعد تعيين (400) عائداً اضافة الى تشكيل لجنة تابعة لمكتب الوزير مباشرة تعنى بمتابعة كل ما تحتاجه الكفاءة العائدة . 
من جانبها بينت رئيس لجنة المرحلين والمغتربين النيابية لقاء وردي الآثار السلبية لهجرة الكفاءات من البلد طيلة العقود الماضية والتي ادت الى عرقلة التنمية وتطوير البلاد اضافة الى استهداف الكفاءات بعد عام 2003 والسنوات التي تلتها بسبب تردي الوضع الامني وعدم توفير حماية لهم .
وقالت الوردي "ان الحلول الاساسية لتشجيع الكفاءات على العودة تكون بأستثمار خبراتها وطاقاتها بتحديد الاسس الصحيحة والافضل ودراسة الحاجات الصناعية والاقتصادية وتشكيل لجنة خبراء لتحديد ذوي الكفاءات ووضع لائحة معايير مدروسة والتنسيق مع الوزارات لمعرفة قدرة الدولة في استيعاب العائدين منهم" .