العراقيون في ألمانيا يتمسكون بجنسيتهم الأصلية
    ألمانيا ـ فاتن الجابري :الاغتراب عن الوطن وما يتبعه من تفاصيل حياتية ربما تكون غير مرئية أمور تمس جوهر المغترب العراقي بالصميم لانها ترغمه على التخلي عن أهم ما يربطه بالوطن ألا وهي الجنسية العراقية التي يعتبرها اثمن شيء يعتز به ويشعره بالانتماء الى العراق روحا وفعلا رغم الآف الاميال، فاحساسه لا يتغير مهما تقادمت سنوات غربته ويظل يمارس طقوس العودة الى العراق في أحلامه. هناك جدل في المانيا في السنوات الاخيرة حول امكانية ازدواج الجنسية للاجانب الذي يحصلون على الجنسية الالمانية، القانون الالماني يلزم الاجانب بإسقاط جنسيتهم الاصلية بعد حصولهم على الجنسية الألمانية، وزارات الداخلية في الولايات الالمانية (الاقاليم) لديها سياسات متباينة بهذا الصدد، بعضها يتشدد في تطبيق القانون ويجبر الاجانب ومن بينهم العراقيين على التخلي عن جنسياتهم الاصلية، ويقف الكثير من العراقيين في حيرة من أمرهم، فهم بحاجة الى الجنسية الألمانية في تسيير حياتهم ومعاملاتهم ودراستهم وعملهم وحتى سفرهم في الوقت الذي عليهم التنازل عن الجنسية العراقية وهذا ما يؤلمهم التمسك بالجنسية العراقية السيدة أميرة جاسم تروي مشكلة أولادها الاربعة الذين نصفهم مولود في المانيا ويحملون وثيقة السفر الالمانية الرصاصية (الجواز التعويضي) لانهم لم يحصلوا على حق اللجوء مع والديهم بسبب عدم اقتناع المحكمة بخطورة بقائهم في العراق ابان النظام الدكتاتوري السابق، وتم منح الاب والام حق اللجوء، وبعد مرور ثماني سنوات حصل الابناء على الجنسية الالمانية، وهم متمسكون بجنسيتهم العراقية ولا يريدون التفريط بها، فهم كباقي العراقيين يحلمون بالعودة الى العراق لكن اسقاط الجنسية العراقية كشرط تضعه بعض المدن الالمانية خلال مدة ستة شهور تعتبره السيدة اميرة مجحفا وغير عادل لان مدنا اخرى تسمح بحمل الجنسيتين. الجنسية المزدوجة السيد أحمد الجواد يذكر أن قرار الجنسية المزدوجة يشمل اللاجئين الذين حصلوا على الجنسية الالمانية، كما يسري هذا القانون في برلين ومدن أخرى لانه قانون فدرالي سارٍ في كل المقاطعات الالمانية، وصدر قرار من قبل الحكومات الفدرالية في نوردن فيسفاليا وبادن فورتمبرغ بالسماح للعراقيين الذين يرغبون بالحصول على الجنسية الالمانية بأن يحتفظوا بالجنسية العراقية، وان قرار منح الجنسية قد اصبح قرارا نهائيا وبدون شرط التخلي عن الجنسية العراقية حسب القانون الالماني لعام 2000 على أمل ان تحذو المقاطعات الألمانية الأخرى الحذو نفسه وتريح العراقيين من معاناة معاملة التخلي التعجيزية. الاعلامية والتشكيلية همسة الهواز ترى أن هناك "مشكلة عسيرة تواجه العراقيين لا سيما أن كثيرين منهم وعند مجيئهم الى ألمانيا قد غيروا أسماءهم وألقابهم ومواليدهم بسبب عدم استطاعتهم مسبقاً الخروج من العراق في زمن النظام الديكتاتوري السابق بأسمائهم الحقيقة ومواليدهم الحقيقية، وفي هذه الحالة إذا كان المقيم يملك جوازا عراقيا عند التجنيس فمن الصعب أن يبعث أوراقه للسفارة للتسقيط لأن بيانات أكثرية العراقيين غير صحيحة وبهذا تتكون معضلة كبيرة، لأن السفارة تطعن بالتزوير وبذلك فإن المغترب العراقي لايحصل على الجنسية العراقية ولا الألمانية". السيد أردلان حسن كاتب واديب يقول "أن تغيير الاسم والبيانات الاخرى يتم عن طريق المحكمة وهي بدورها تتفهم الاسباب التي دعت الى تقديم معلومات غير صحيحة، وقد تمتد القضية الى حوالي سنة لكن النتيجة مضمونة رغم تعقيد الاجراءات لاسباب أمنية، وقد تختلف من محكمة الى أخرى ومن قاض الى آخر وتبقى مسألة معقدة وصعبة، فقد سبق أن رفض طلبي في تغيير اسمي لاني لم الجأ الى محام". الشاعر مفيد البلداوي يذكر ان في مقاطعة نوردراين فيستفاليا وتحديدا في محافظة زوزت هايم حصل التالي، من لديه استئناف وحوّل اقامته على الجواز العراقي طولب باسقاط العراقية والتخلي عنها، ومن لم يكن لديه استئناف سُمح له بأن يكون من الرعايا الالمان في كل بلدان العالم الا في العراق فهو عراقي ولا تعد الجنسية الالمانية رسميا فعالة ومن هذا الباب سمح لهم بحمل الجنسيتين. ‏السيدة نضال حسن أخصائية أجتماعية تقول "حسب القانون فأن حاملي جواز اللجوء (الجواز الازرق) يحق لهم الاحتفاظ بالجنسية العراقية أما حاملو الجواز التعويضي (الجواز الرصاصي) فيطالبون باسقاط الجنسية العراقية واغلبهم من الاطفال المولودين في ألمانيا ويبقى التنفيذ يختلف من مقاطعة الى أخرى". استثناء خاص وعلى الرغم من أن القانون الألماني لا يسمح بتعدد الجنسيات ويشترط على الراغب في الحصول على الجنسية الألمانية التنازل عن جنسيته الأصلية، إلا أنه قد منح بعض الأجانب المقيمين في ألمانيا استثناءات خاصة، إذ يمكن لهؤلاء الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية إذا كانت دولهم لا تسمح بالتنازل عن الجنسية أو أن إسقاط الجنسية يتطلب إجراءات معقدة وطويلة المدى أو باهظة الثمن، وهذه الاستثناءات تخص القادمين من أفغانستان وإيران والمغرب والجزائر وتونس، كما يمكن لحامل جواز السفر الفلسطيني الاحتفاظ به على اعتبار أنه وثيقة سفر لا غير، واستثنى القانون أيضاً مواطني الإتحاد الأوروبي حيث يمكن لهؤلاء الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية في حالة الرغبة في الحصول على الجنسية الألمانية. القانون العراقي وازدواج الجنسية السفارة العراقية من جانبها وعن طريق قنصليتها في فرانكفورت ردت على استفسارات المغتربين في المانيا بالتزامها حرفيا بنص القانون العراقي وكما جاء في نص كتاب وزراة الداخلية - مديرية الجنسية العامة المرقم 45261 بتاريخ 10-12-2007 بتوقيع اللواء ياسين طاهر الموسوي مدير الجنسية العراقية الذي يوضح ما يلي (لغرض تطبيق أحكام المادة (10/ اولاً) من قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 التي تنص على ان يحتفط العراقي الذي يكتسب جنسية اجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريرياً عن تخليه عن الجنسية العراقية). وتوضح مديرية الجنسية: ليتسنى لمديريتنا اصدار القرار بشأن العراقي الذي يعلن تحريرياً تخليه عن جنسيته العراقية، يتعين عليه تقديم المستمسكات التالية (أصل شهادة الجنسية العراقية لصاحب طلب التخلي او بنسخة مصورة ملونة من شهادة جنسية والده او احد اشقائه، املاء التعهد المتضمن فقدانه لشهادته جنسيته العراقية، اصل هوية الاحوال المدنية لصاحب طلب التخلي وان تعذر ذلك ارسال نسخة من هوية الاحوال لوالده او لوالدته او احد اشقائه، اصل جواز السفر العراقي). ويؤكد كتاب مديرية الجنسية ان تسليم الجواز العراقي نقطة جوهرية في موضوع اصدار القرار وفي حالة ادعاء الشخص بان جواز سفره قد فقد منه فانه استناداً لما جاء بالمادة (7) من قانون الجوازات رقم 32 لسنة 1999 يمكن للشخص الذي يفقد جواز سفره النافذ المفعول في الخارج ان يمنح جواز سفر مرور صالح للعودة الى العراق وتتخذ الاجراءات القانونية بحقه بعد عودته، اما في حالة ادعاء الشخص بان جواز سفره تم تمزيقه او فقد منه فعليه ان يثبت صحة ادعائه بتقديم اوراق تحقيقية قضائية. كما يوضح الكتاب المذكور ان المواطن العراقي الذي يعلن صراحة التخلي عن الجنسية العراقية ستقوم مديرية الجنسية باصدار قرار بتخليه عن جنسيته العراقية اي ان المواطن اصبح اجنبي الجنسية وسيتم وضع اشارة في سجل الاصدار لشهادة جنسيته العراقية، وبموجبها سوف لايتم منحه شهادة الجنسية العراقية مستقبلاً الا بعد عودته للعراق واسترداده لجنسيته العراقية مجدداً. حقائب العودة اقسى ما يُحير به العراقيون في المانيا هو حصولهم على الجنسية الالمانية لتسهيل معاملاتهم اليومية وسفرهم مقابل شرط التخلي عن الجنسية العراقية التي تعني لهم انتماءً وجذورا ومستقبلا لابنائهم في يوم تعود الحياة فيه الى العراق ويعم الامن والاستقرار والرخاء، وتسهل أمور عودتهم بتوفير فرص عمل لهم ليحملوا حقائب العودة الكريمة الى وطنهم العراق. 
    
محرر الموقع :