المحكمة في روتردام تقرر أبقاءلاجىء عراقي في هولندا بسبب تردي الوضع الأمني في العراق
    

أصدر السيد كلوب قاضي الخدمات الجزئية في محكمة روتردام الهولندية حكما لصالح أحد اللاجئين العراقيين المرفوض طلبة والمهدد بالأرجاع الى العراق وذلك بقبول الطلب المستعجل والذي قدمه محامي هذا اللاجىء الى المكمة الجزئية للخدمات في مدينة روتردام الهولندية.
أستند القاضي في حكمه في هذه القضية على تردي الوضع الأمني في العراق منذ شهر أبريل لهذا العام ( 2013 ) ويمكن تلخيص اهم النقاط الواردة في هذا الحكم بما يلي:
منذ شهر أبريل لعام 2013 هناك تردي جوهري في الوضع الأمني في العراق.
حسب مايرى القاضي فأن دائرة الهجرة واللجوء الهولندية  لم تقدم الأدلة  الكافية والتي تثبت فيها أن تردي الوضع الأمني العام  في العراق لا يتعارض مع البند الثالث من المعاهدة الأوربية لحقوق الأنسان. هذا الحكم يظهر أنه من الأفضل والمستحسن أن يشار الى تردي الوضع الأمني في العراق في كل قضايا اللجوء الخاصة بالعراقيين وأيضا من أجل تشخيص كافة المعلومات الخاصة والمتعلقة في هذا البلد.
أهم النقاط الرئيسية في هذا الحكم:
1- منذ شهر أبريل 2013   تدهور الوضع الأمني في العراق متدهورا بشكل جوهري
2- في جلسة الأستماع فأن رد الوزير من خلال ممثله في الجلسة والذي اصر على الحفاظ على موفقه الذي يرى فيه بأن العنف العشوائي في العراق ليس عاليا جدا بحيث ان كل مواطن لمجرد وجوده هناك ( في العراق )   سيكون عليه خطرا كبيرا.
3- قاضي الخدمات الجزئية  في محكمة روتردام    يرى أن ذلك التبرير من قبل الوزير غير كاف.
4- أستند القاضي في رفضه قبول تبرير الوزير بالمادة 8 ,البند 2  من الديباجة وتحت الفقرة ب من اجراءات المسطرة القضائية المتبعة في هذه الحالة حسب المعاهدة الآوربية لحقوق الأنسان .
5- من خلال هذه المادة فأنه يجب على الدول الأعضاء  أن تقوم بجمع معلومات دقيقة وحديثة عن الوضع العام في بلدان طالبي اللجوء.
6-طالب البقاء الأستعجالي الذي قدمه محامي هذا اللاجىء تم قبوله وبالتالي يمكن لهذا اللاجىء العراقي البقاء حاليا في هولندا .
 ماذا يعني هذا في طلبات اللجوء
في طلبات اللجوء الخاصة بالعراقيين فأنه من المناسب الأشارة الى تردي الوضع الآمني وكذلك الأشارة الى كل المعلومات الخاصة بهذا البلد.
الأشارة الى المادة 8 ,البند 2  من الديباجة وتحت الفقرة ب من اجراءات المسطرة القضائية المتبعة في هذه الحالة حسب المعاهدة الآوربية لحقوق الأنسان في الحالات التي تكون فيها المعلومات الخاصة بالبلد غير كافية  ( التطورات الحديثة )  .

فاضل الحسوني
المؤسسة الثقافية والأجتماعية العراقية باركستاد – هولندا
Sicmp2006@yahoo.com
Voorzieningenrechter rechtbank Rotterdam
(mr. Klomp)
2 juli 2013, AWB 13/15470
[Irak; Vw art. 15c; veiligheidssituatie; motivering; Procedurerichtlijn (2005/85/EG)]
Sinds april 2013 is er een substantiele verslechtering van de veiligheidssituatie in Irak.
Volgens de rechter heeft de IND niet voldoende gemotiveerd waarom er geen
schending van artikel 3 EVRM zou zijn op grond van de algemene situatie. Deze
uitspraak laat zien dat het raadzaam is om in alle procedures van Irakezen te wijzen op
de verslechterde situatie en om de meest recente landeninformatie in te brengen.
Belangrijkste rechtsoverwegingen/punten
Sinds april 2013 is er een substantiële verslechtering van de veiligheidssituatie in Irak. Ter
zitting heeft de staatssecretaris in reactie hierop volstaan met het handhaven van zijn stelling
dat het willekeurige geweld in Irak niet dermate hoog is dat iedere burger louter door zijn
aanwezigheid aldaar een reëel risico loopt. De voorzieningenrechter oordeelt dat dit
ontoereikend gemotiveerd is.
Daarbij wijst de voorzieningenrechter op artikel 8, tweede lid aanhef en onder b van de
Procedurerichtlijn. Volgens dit artikel zorgen de lidstaten ervoor dat er nauwkeurige en
actuele informatie wordt verzameld over de algemene situatie in de landen van oorsprong
van asielzoekers.
De vovo is toegewezen.
Betekenis voor de asielpraktijk
Het is raadzaam om in alle procedures van Irakezen te wijzen op de verslechterde situatie en
de meest recente landeninformatie in te brengen.
Het wijzen op artikel 8 van de Procedurerichtlijn is mogelijk in meer zaken waarin er
onvoldoende is ingegaan op (recente ontwikkelingen binnen) landeninformatie.

Bron :
UPdate 2013 nr. 29; jaargang 19; 24 juli 2013 pagina 8/13
Vluchtelingen Werk Nederland

الناشر صوت الجالية العراقية

محرر الموقع : 2013 - 07 - 31