وكالات: قالت وكالة الأنباء السويدية إن كومونات السويد ( البلديات )، بعيدة كل البعد عن أن تكون قادرة على توفير المساكن الدائمية للقادمين الجُدد الى السويد من الذين حصلوا على إقامات في هذا البلد، رغم أن مصلحة الهجرة خفضت من توقعاتها لعدد طالبي اللجوء هذا العام.
حيث تتوقع مصلحة الهجرة أنها ستكون قادرة هذا العام على تسكين 8200 لاجئ في المساكن البلدية، لكن هنالك نقص في 2200 مسكن.
ومعروف أن الأشخاص الذين لا يحصلون على السكن في البلديات يبقون في بيوت مصلحة الهجرة المؤقتة، وحاليا يوجد 6170 شخص حاصل على الإقامة لايتوفر على مسكن دائم.
وترى كارولين هينجيرد مديرة النشاطات في مصلحة الهجرة في تصريح لوكالة الأنباء السويدية " أن العدد هو ستة أضعاف ماهو معقول وإن الأشخاص الممنوحين حق البقاء في السويد يجبرون على العيش في بيوت مصلحة الهجرة ما يعني إهمال تأسيسهم وتوطيدهم في السويد".
وتتابع كارولين "إنهم لن يدخلوا مراحل تعليم اللغة السويدية ولن يحصلوا على سكن بالقرب من سوق العمل المحلي".
فالعثور على سكن للاجئين يمكن أن يكون عملية طويلة. حيث أثناء انتظار اختبارات اللجوء ينظم السكن من قبل مصلحة الهجرة. لكن من مهام إدارة المحافظات أن تقنع البلديات بتوفير المساكن التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص الحاصلين على قرار إيجابي. أما الترتيب بدوره فيدار من قبل مكتب العمل.
وأضافت مديرة النشاطات للوكالة " بالرغم من أنه هناك العديد من الممثلين، يتسائل المرء أحياناً إن كانوا حقاً عديدين". فالبلديات ليست دائماً على استعداد لتقديم المساكن.
وقالت آنا إكيرمو تاغيسون منسقة الإندماج في إدارة المحافظة في سودرمالم لاند "إنه يوجد نقص في المساكن وقد بني عدد قليل من وحدات الإيجار بشكل عام في البلاد، وهي الأسباب التي غالباً ما تواجهها البلديات". وتتابع آنا أنه "من الصعب الإعتراض فنقص السكن هو نفسه".
وبحسب تاغيسون فان السبب الذي لاتريد البلديات الإقتناع به هو اقتصادي، لأن البلديات التي توفر المساكن تحصل على تعويض من الدولة على أية حال. ولكن بحسب العديد من البلديات فالتعويض منخفض جداً.
وأضافت آنا "ومع أنه يوجد في سودرمالم لاند العديد من البلديات التي تفاوضت معها إدارة المحافظة، لكنهم وافقوا على توفير العديد من المساكن".