زارت اللجنة القانونية برئاسة النائب محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية مبنى رئاسة الجمهورية الثلاثاء 24/2/2015، الدكتور فؤاد معصوم رئيس الجمهورية.
    
زارت اللجنة القانونية برئاسة النائب محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية مبنى رئاسة الجمهورية الثلاثاء 24/2/2015، الدكتور فؤاد معصوم رئيس الجمهورية. وبحث اعضاء اللجنة ومنهم النائبة حمدية الحسيني امكانية مناقشة مقترحات بعض القوانين ذات المساس المباشر بالمصلحة العامة، حيث كشفت اللجنة القانونية بأن العملية التشريعية تواجه الكثير من الصعوبات فيما يخص تشريع القوانين، مؤكداً على ان اللجنة عازمة على مواجهة هذه الصعوبات والتقدم ببعض القوانين المهمة خاصة المتعلقة بالجانب الامني، مبيناً ضرورة اعادة النظر ببعض القوانين النافذه والتي لا تنسجم مع الواقع، بالاضافة الى تغيير وتعديل بعض القوانين الاخرى، كقانون المحكمة القضائية، قانون مجلس شورى الدولة، وقانون الاحزاب، مناشداً رئاسة الجمهورية بأن يكون لها دورها الدستوري فيما يخص قانون الاحزاب وكما تم مناقشة السيد الرئيس بموضوع المصادقة على احكام الاعدام معتبراً أنه خرق لمبدأ الفصل بين السلطات كما ناقشت النائبة الحسيني قانون العفو الخاص وامكانية العفو عن الذين قضوا ربع المحكومية ودفع باقي الحكم كمبلغ مالي يكون ضمن واردات الدولة ورحب السيد فواد معصوم بهذا الاقتراح واكدت النائبة حمدية الحسيني مع السيد رئيس الجمهورية على ضرورة النهوض بقوانين تسهم برفع واقع المرأة العراقية لانها تستحق ذلك وفي نهاية اللقاء قرر الطرفان تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق في ارسال وسحب بعض القوانين، بالاضافة الى الاتفاق على ضرورة السعي باتجاه استقلالية مجلس شورى الدولة والمعهد القضائي.
نور التميمي
محرر الموقع : 2015 - 02 - 25