المعروف جيدا ان البري لا يحتاج الى قانون عفو المجرم وحده الذي يحتاج الى عفو
لهذا على الحكومة ان تسرع الى اطلاق سراح الابرياء وتقديم الاعتذار الرسمي لهم وتعويضهم عن اي ضرر لحقهم ويكون التعويض مجزيا ودراسة الظروف التي أدت الى اعتقالهم ومحاسبة من كان له قضايا كيدية خاصة وراء اعتقالهم
فاصدار قانون العفو العام بمثل هذه الظروف جريمة كبرى بحق الشعب والوطن ودليل واضح على ان الحكومة مع الارهابين وضد ضحايا الارهاب وذويهم بل تثبت وتؤكد ان القضاء فاسد ومرتشي كما ان البرلمان اثبت انه يمثل الدواعش الوهابية والصدامية لهذا قرر تكريمهم
فالحكومة ضعيفة جدا وغير قادرة على مواجهة الارهابين ومن يمثل الارهابين في الحكومة في البرلمان في الاجهزة الامنية والمدنية لهذا انها تنفذ الاوامر ولا قدرة لها على اصدار امر حتى لو اصدرت بعض القرارات في صالح الشعب فانها على يقين لا تجد من ينفذ تلك القرارات كما ان الارهابين لايزالون يواصلون هجماتهم الارهابية المختلفة السيارات المفخخة الاحزمة الناسفة الهجمات المسلحة ولا يزالون يحتلون مدن كبيرة ومساحات شاسعة في مناطق عدة من ارض العراق على
فمن الطبيعي كل ارهابي يطلق سراحه في هذا العفو سيتوجه فورا الى الانتماء الى المجموعات الداعشية الوهابية الصدامية التي تقاتل في الموصل في مناطق اخرى وينفذ اوامرها وهذا ما حدث في العفو السابق الذي اصدرته الحكومة قبل بضعة سنوات ولو دققت الحكومة في هؤلاء المعتقلين لاتضح لها انهم من الذين اطلق سراحهم في عفو سابق بل بعضهم اطلق سراحه مرات عديدة ومنهم هرب عدة مرات من السجن وعاد الى الارهاب الى ذبح العراقيين فكان يجد في السجن الراحة والشراب والطعام الجيد والكهرباء المتوفرة والمستمرة طيلة ساعات اليوم التي لا يجدها في بيته وكان الكثير من هؤلاء الارهابين يقودون العمليات الارهابية عمليات ذبح العراقيين وهم في السجن لانهم يملكون موبيليات واجهزة انترنيت وبحكم علاقتهم بقادة الاجهزة الامنية عناصر القوى السياسية اصبحت لهم القدرة على تحقيق متطلباتهم والويل لمن لا ينفذ فكثير ما يهددون ويتوعدون عناصر الاجهزة الامنية في المعتقلات بذبح عوائلهم وهكذا نرى العناصر الامنية هي الخائفة وليس العناصر المجرمة الوهابية والصدامية
فقانون العفو الذي اصدره البرلمان العراقي ان دل على شي فانه دليل على ان البرلمان والحكومة يمثلان الدواعش الوهابية والصدامية وانهما مساهمان اساسيان في ذبح العراقيين وتدمير العراق او انهما خاضعان للارهاب الوهابي والصدامي اي هناك اتفاق بين الطبقة السياسية الفاسدة وبين الارهابين لا اعتقد ان هناك انسان يملك ذرة من الشرف الكرامة القيم الانسانية يصوت لصالح العفو عن المجرمين الوهابين والصدامين هذا يعني كل من صوت لصالح قانون العفو العام وكل من وافق عليه فهو ارهابي وهابي صدامي
لهذا يتطلب من كل ذوي الضحايا من الأرامل من الثكالى الامهات الآباء الايتام ان يتوحدوا ويخرجوا في مظاهرات احتجاجات في كل الشوارع في كل الساحات رافضين قانون العفو ورافضين المسئولين الذين صوتوا لصالح قانون العفو لانكم ستتعرضون الى مذابح اكثر بشاعة واكثر وحشية على يد هؤلاء المجرمين الذين اطلق سراحهم قانون العفو فهؤلاء لم يندموا على جرائمهم بل ندموا على عدم ذبح الاطفال واغتصاب النساء وذبح الاباء والامهات لهذا قرروا تحقيق ما عجزوا عنه
ايها العراقيون استعدوا لمذابح جديدة اشد بشاعة ووحشية لا تذر ولاتبقي على يد المجموعات الارهابية الوهابية والصدامية المدعومة من قبل ال سعود وال ثاني وخاصة الارهابين الوهابين والصدامين الذين سيطلق سراحهم فهؤلاء وضع خطة لتطبيق وصية ال سفيان وهي ذبح تسعة من كل عشرة من الشيعة العراقيين وما تبقى جعلهم عبيدا وخدما
لا تصدقوا بكل المسئولين وخاصة قادة التحالف الوطني فهؤلاء باعوكم بابخس ثمن
سليم الجبوري ومقتدى مقابل اقالة العبيدي التصويت على العفو العام
مقتدى والعامري مقابل التصويت على العفو العام وعلى التصويت على مرشح بدر لوزارة ا لداخلية
مقتدى البرزني مقابل التصويت على العفو العام عدم التصويت على سحب الثقة من هوشيار زيباري
البرزاني والعامري مقابل التصويت على مرشح العامري لوزارة الداخلية مقابل عدم التصويت على سحب الثقة عن هوشيار زيباري
يعني ان الجماعة لا يفكرون الا في مصالحهم الخاصة ومنافعهم الذاتية
اما الشعب فليس هناك من يفكر به
مهدي المولى
