أيدت أعلى محكمة في سويسرا قرار مقاطعة زوريخ برفض السماح لجمعية إسلامية بفتح حضانة أطفال إسلامية وقالت إن خطط إنشائها لم تف بالمتطلبات القانونية لمثل تلك المؤسسات التعليمية.
ويسلط قرار المحكمة الاتحادية الضوء على العلاقات التي تزداد توترا بين المجتمع السويسري المسيحي بشكل تقليدي والأقلية المسلمة التي تشكل نحو خمسة بالمئة من السكان.

وأقر مجلس النواب في أيلول/ سبتمبر بأغلبية ضئيلة فرض حظر على النقاب وهي خطوة حظيت بتأييد واسع في استطلاعات الرأي.
وسعت جمعية "الهدى" منذ عام 2013 إلى إنشاء حضانة أطفال وطعنت على رفض السلطات المحلية منح تصريح لها. وقالت المحكمة الاتحادية إنها رفضت الطعن.
وقال ملخص من المحكمة عن الحكم نشر اليوم الجمعة "بشكل عام مفهوم إنشاء حضانة أطفال لا يضمن أن الأطفال هناك سيربون بطريقة مشابهة لما يجري في المدارس العامة... هناك أيضا افتقار للالتزام بالقيم الإنسانية والديمقراطية التي تراعيها المدارس العامة".
وقالت المحكمة إن مدرسي اللغة العربية والقرآن في حضانة الأطفال المعنية لم يحصلوا على شهادات معترف بها وكان عددهم أكبر من اللازم إذ شكلوا ربع عدد الموظفين.
ولم يرد المنظمون الساعون لإنشاء تلك الحضانة على الفور على رسالة بالبريد إلكتروني تطلب التعليق. وبعد انتكاسات قانونية سابقة قالت الجمعية إن السلطات المحلية لم تعاملهم بإنصاف وعبرت عن أملها في أن تحل المحكمة العليا القضية بسرعة وعدالة.