اطلعنا على نبأ تعليق العمل بالدائرة الثقافية العراقية في لاهاي، بالإشارة إلى كتاب وزارة التعليم العالي ذي الرقم 4931 بتاريخ 26 أيلول سبتمبر 2013 والقاضي بالتنفيذ في سقف زمني مدته ثلاثة أشهر من تاريخه. ونود هنا أن نوجه مذكرتنا هذه إلى معاليكم لمراجعة قرار التعليق وإيقاف العمل به وإلغائه في ضوء الضرورة القصوى التي تعكسها مسألة وجود هذه الدائرة الثقافية وفي ضوء الحاجة الماسة لأبناء الجالية البالغ تعدادهم ما يقارب الـ60 ألف مقيم ولمئات المثقفين من أكاديميين ومبدعين عراقيين يحيون بهولندا، فضلا عن المهام الكثيرة الأخرى التي نورد بعضها هنا في أدناه. إننا هنا نتطلع لدوركم وللنهوض بمسؤوليتكم في وزارات التعليم العالي والخارجية والثقافة لإيقاف هذا القرار والتوجه بدلا عن ذلك نحو تعزيز الدائرة الثقافية باتجاه توسيعها وتبني فكرة المركز الثقافي العراقي والمدرسة العراقية وليس تعليق عملها والتراجع عن المنجز الذي سينجم إذا ما تمّ تطبيق قراركم المشار إليه. مؤكدين هنا على أنّ وجود مثل هذه الدائرة بات اليوم ضرورة استثنائية وأنتم أدرى بمعاني مثل هذه المنافذ لتكون المعبر الرسمي عن الهوية الثقافية ولتمنح مسيرة الإبداع فرص الدعم المنتظر من أجل المساهمة بدور مميز في المهجر وفي نقل تجاريبه إلى الوطن بما يليق بحضارتنا السومرية وتاريخها العريق وبثقافة وادي الرافدين ومنتجيها المبدعين في عراقنا الجديد، العراق الذي ينبغي أن تسمو فيه مهام رعاية الثقافة والمثقفين وتمنح الأولوية بعد زوال نظام التجهيل وطغيانه واستبداده، وبنضال دائب من أجل إزالة كل ما يشوب المسيرة من منغصاتها وعقباتها الكأداء التي يخشوشن فعلها اليوم بظهور مثالب ونواقص هي الأخطر إذا ما استمرت في فرض صوتها المرضي الظلامي...
نؤكد نحن الموفعين في أدناه على مطلبنا بإلغاء القرار باسم مثقفينا وأكاديميينا وباسم أبناء الجالية العراقية في هولندا وكثير من مدن دول الجوار الأوروبي.. بأمل وطيد في تلبية مطالب عادلة تتقدم بنا بدل ما يفرضه القرار من تراجعات.
مشيرين بإيجاز عاجل لدواعي موقفنا واسبابه:

1. حاجة ماسة للجالية العراقية المقيمة بهولندا ومدن دول الجوار الأوروبي
2. حاجة مئات المثقفين المبدعين العراقيين لهذه الدائرة.
3. حاجة طلبة الدراسات العليا المبتعثين لهولندا ودول الجوار الأوروبي.
4. حاجة العراق لجسور العلاقات الأكاديمية العلمية بين جامعاته وجامعات الصف الأول عالميا هنا بهولندا ودول أوروبية أخرى فضلا عن حاجته لعلاقات تخص مراكز البحث العلمي الأمر الذي يدعمى مسيرة التحديث والتنمية فيه.
5. رفض الذرائع التي ربما تستند في أغلب مفرداتها لجوانب مشخصنة أو أعذار وهمية تتعارض والرؤى الموضوعية السليمة.
 
لمشاركتكم بتوقيع الحملة وهذار رابطها
 
https://secure.avaaz.org/ar/petition/mn_jl_wqf_qrr_Glq_ldyr_lthqfy_lrqy_fy_lhy_hwlnd/share/