القنصل العراقي في سيدني يتسلّم بيان رابطة المحتجزين العراقيين في ايران.
    
أفاد مراسلنا صباح اليوم الاثنين الموافق 21/10/2013 عن لقاء جمع عدد من ممثلي رابطة المحتجزين العراقيين في ايران – أستراليا وهم السيد ابو زهراء الواسطي والاستاد حبيب السيد هني والاستاذ الشاعر مدير تحرير جريدة العراقية السيد أحمد الياسري مع السيد قنصل العراق العام في مدينة سيدني الاستاذ باسم داوود المحترم ، وذلك لتسليمه البيان الصادرعنها بخصوص مظلومية شريحة واسعة من العراقيين تنتظر موافقة الحكومة العراقية على شمولها بالتعديل الاخير الذي طرأ على قانون السجناء السياسيين المادة (٤) لعام 2006 .. وقد حصلت شبكة اعمار على نسخة من ذلك البيان وهو :-
بيان رابطة المحتجزين العراقيين في ايران – استراليا
  بسم الله الرحمن الرحيم
من رابطة المحتجزين العراقيين في ايران - استراليا ..
الى رئاسة جمهورية العراق الموقرة
و رئاسة البرلمان العراقي الموقر
ورئاسة مجلس الوزراء العراقي الموقر
والأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر 
ولجنة الشهداء والسجناء السياسيين البرلمانية الموقرة
اما بعد :.
العراقيون سفراء الألم الدائم وأبناؤه الشرعيون امتدت مسافات ألمهم على امتداد خرائط البلدان ،تاركة في كل زاوية من زوايا الاغتراب والمنافي الجبرية بصمة لحزن عراقي صارخ ، ضاقت بهم  الدنيا لكنها اتسعت لجراحاتهم ونطقت ببوح ألمهم الذي اصبح سمة وهوية عراقية خالصة ، فلا يكاد يذكر موقع او واقعة حزينة الا ويذكر قبلها عراقي حمل بين جنبيه وطنا سومريا مضمخا بلون الدم وحكايات الرحيل .
نعم أيها السادة انها الفصول العراقية الممتدة لمأساة وطن قدر له يقع فريسة الرغبات الدكتاتورية  الشرسة التي هيمنت على مقدراته الانسانية والمجتمعية واستباحت هيبته التاريخية ونكلت بابنائه الشرعيين . فتقاسمت أجسادهم الفيافي وابتلعت أحلامهم وامنياتهم المنافي . ترك الكثير منهم العراق معتقلا بسجن دكتاتوري كبير يحيط به الموت من كل جهاته. معتقدين انهم سيجدوا الأمن الذي فارقوه في قارعة المنفى لم يعلموا ان العالم برمته اصبح سجنا آخراً لا يختلف عن سجنهم الوطني الذي ابعدوا عنه  مرغمين ...
فهذا الوطن الممتد من البحر الى البحر
سجون متلاصقة سجان يمسك سجان ...
الاغتراب لم يكن سمة العراقيين المقتلعين من وطنهم فقط ! بل كان الاعتقال مرادفا طبيعيا له وسمة التصقت بالمغتربين المعتقلين في مختلف الأوطان البديلة التي اجبرهم النظام الدكتاتوري السابق على اختيارها .
ولعل ابرز شريحة عراقية طبقت هذه المعادلة الافتراضية المركبة هي شريحة ( العراقيين المحتجزين في ايران ) ، فالعراقيون المحتجزون في ايران هم اول من دفع ضرائب انتقام النظام السابق من شعبه وكانوا مختبرا لسياساته الإجرامية الوحشية ، وشاهدا لايموت يحكي فصول معاناة شعب كان ولا يزال يدفع دماء أبنائه ثمنا لحريته وتحرره .
تعرض محتجزو ايران الى اقسى عملية اقتلاع وطني شهدها العالم في التاريخ المعاصر حين اقدم النظام البعثي السابق على نزع هوية ابناء هذه الشريحة وايداع أبنائها المعتقلات وتصفيتهم فيما عرف لاحقا بعملية تنظيف السجون العراقية نهاية التسعينات،  والتي اشرف عليها المجرم قصي صدام حسين شخصيا ، دون ان توجه اي تهمة جنائية لهؤلاء الشهداء المغدورين عبر المحاكم العراقية المختصة ، في الوقت الذي كانت عوائلهم تعاني الأمرين في محتجزات اللاجئين ( الاوردگاهات ) بايران ولعل شريحة الكورد الفيليين في طليعة الشواهد التي لازالت حية على هذه الجريمة الانسانية البشعة
عملية الاقتلاع الديمغرافي الاخرى والتي اعتبرها العالم اجمع من ابرز جرائم القرن الفائت هي عملية اقتلاع وتهجير ابناء الاهوار في جنوب العراق تلك البقعة المائية التي ترتبط ارتباطا زمنيا وثيقا بعمق التاريخ الانساني فهي من اقدم المسطحات المائية البشرية التي لم يحترم النظام السابق قيمتها التاريخية وقام بتجفيفها واجبار اهلها على النزوح لإيران ولعل محتجز او (اوردگاه همت)
من ابرز الشواهد المأساوية على معاناة هؤلاء المقتلعين المجبربن على اختيار الإقامة بمعسكرات احتجاز جنوب ايران على الموت قتلا في اراضيهم المستباحة .
مشاهد مأساة محتجزي ايران لم تتوقف في العراق ولم تنته في المحتجزات الإيرانية بل انتقلت الى دول وحدود اخرى.
ولازالت مشاهد جثث محتجزي ايران في بحر ايجة التركي تطوق ذاكرة العراقيين .. ولازالت مأساة القارب العراقي المنكوب الذي غرق في عرض المحيط حاملا اكثر من ثلاثمئة وخمسين طفلا وامرأة من سكان الاوردگاهات الإيرانية العراقيين الى استراليا عام ٢٠٠١
  مأساة ذلك القارب التي أدمت القلوب وهزت المشاعر .  ولازال اهالي أولئك  الضحايا يعانون شظف العيش في ايران ومرارة وألم الذكرى دون ان يلتفت لهم احد من متنفذي الواقع السياسي الحالي وصانعي ومشرعي القوانين والقرارات رغم ان الكثير من السياسيين العراقيين الحاليين عاشوا فصول تلك المأساة وكانوا شهودا عليها .
بقي عراقيو المحتجزات الإيرانية كعادتهم صامدين محتسبين ينظرون لمن ينظر بعين الوفاء والإنصاف لحجم الالامهم وحزن ماضيهم ويساعدهم في ان يهنأوا بحياة حرة كريمة تنتهي بها مراحل الاقتلاع والتغييب القسري لكن دون جدوى تغير النظام في العراق وبدل ان يعوضوا على مالحقهم من اذى..  دخلوا في أتون مرحلة جديدة من مراحل الإهمال والتغييب وغياب العدالة القانونية . فقد اقدم البرلمان العراقي قبل مدة على ايجاد مخرج تشريعي لانصاف الشرائح العراقية المتضررة في محتجزات اعتقال دول الجوار وكان قرار شمول معتقلي رفحاء ومتضرري حلبچة بقانون الفصل السياسي  واجراءاته وتم التصويت على قانون التعديل  الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤)لعام ٢٠٠٦ واعتبر محتجزي رفحاء ومتضرري حلبچة جزءا من الشرائح المشمولة بالتعديل في حين تجاوز محتجزي ايران دون اي وجهة او مبرر قانوني وكأن  هؤلاء المظلومين ليسوا أبناءا لهذا الوطن ولايستحقون مراعاة قضيتهم ومنحهم حقوقهم المشروعة أسوة باخوتهم الاخرين .
ان تهميش محتجزي ايران من اجراءات هذا التعديل امر مرفوض من الناحية الوطنية والقانونية لأسباب اهمها ..
١الظروف الموضوعية التي تم على أساسها اعتبار محتجزي رفحاء مشمولين بهذا التعديل تنطبق تماماً على محتجزي ايران .
٢ان محتجزي رفحاء هم كتلة واحدة من ثوار انتفاضة الواحد وتسعين خرجوا معا لصفوان وافترقوا بها بناء على تقديرات الامم المتحدة فذهب قسم منهم لمخيمات الاحتجاز في السعودية وذهب النصف الاخر لمخيمات الاحتجاز في ايران واغلبهم مسجلون في ملفات  الامم المتحدة . عاشوا نفس المأساة ونفس الظروف فكيف يشمل احد دون الاخر؟
٣شمول متضرري حلبچة بالتعديل يشكل ثغرة قانونية واضحة على المشرع البرلماني لسبب ان اغلب متضرري حلبچة هم محتجزي ايران أساسا فعلى اي مسوغ او حجة قانونية يتم شمولهم بالتعديل ويستثنى إخوانهم الذين كانوا يقيمون معهم بنفس المحتجزات لمجرد انهم ليسوا من اهالي حلبچة ؟؟.
٤ان عدم شمول محتجزي ايران بالتعديل يعد تغييبا للعدالة القانونية وخرقا تشريعيا واضحا يضاف لسلسلة مأساة هذه الشريحة المجاهدة المظلومة التي لولا تضحياتها ما سقط النظام ولا اصبح للعراق مؤسسات تشريعية تضمن له حقوقه القانونية . فكيف تضمن الحقوق بارتكاب خروقات قانونية ؟.
هذه الإشكالات القانونية هي الدافع المباشر التي جعلت رابطة المحتجزين العراقيين في ايران تتشكل بهذه السرعة في العراق وفي مختلف دول العالم للمطالبة بتحقيق العدالة التشريعية والقانونية واعطاء كل ذي حق حقه . لذا قررت رابطة محتجزي ايران ان تسلك الطرق القانونية للمطالبة بحقها المشروع وشمولها بالتعديل الاخير الذي طرأ على قانون السجناء السياسيين المادة (٤) لعام ٢٠٠٦ . وفي حال إهمال هذا المطلب والاصرار على الاستمرار تهميش محتجزي ايران فنحن نؤكد التزامنا بالطرق القانونية في التعبير عن رفضنا من خلال تنظيم سلسلة متواصلة من التظاهرات والاعتصامات المفتوحة وقد نلجأ لتدويل قضيتنا في مختلف المحافل وطلب دعم منظمات حقوق الانسان العالمية ووسائل الاعلام العربية التي بدأت بالفعل بتناول موضوع قضيتنا واعتبار ماساتنا موضوعا إنسانيا تعرض للتهميش المستمر من قبل مؤسسات الدولة العراقية .
لذلك نتمنى من مؤسسات الدولة العراقية النظر بموضوعية إنسانية لمطالبنا المشروعة وتحقيقها بالسبل القانونية التي تضمن لنا حقوقنا الوطنية التي كفلها الدستور العراقي وضمنتها الأعراف القانونية والقضائية العراقية .
 
رابطة العراقيين المحتجزين في ايران
سدني .. استراليا
 شبكة اعمار

 

 
محرر الموقع : 2013 - 10 - 21