ادى انتعاش مبيعات الطائرات بدون طيار إلى ظهور شركات ناشئة تهدف إلى منع هذه الطائرات من التحليق حيث لا ينبغي لها ذلك إما بتعطيلها أو بإبعادها عنوة عن الأجواء.
وتعكف عشرات الشركات الناشئة على تطوير أساليب بدءا من استخدام الطيور الجارحة وانتهاء بإطلاق الغاز عبر القاذفات المحمولة للتخلص من الطائرات بدون طيار التي تستخدم في تهريب المخدرات أو إسقاط قنابل أو التجسس على خطوط العدو أو التحليق فوق أماكن عامة.
ففي استراليا على سبيل المثال تنظم وكالات مختلفة عمل الطائرات بدون طيار والتكنولوجيات المضادة لها. وقالت إدارة سلامة الطيران المدني لرويترز "هناك مسائل محتملة تتعلق بالخصوصية فيما يتصل بتشغيل الطائرات عن بعد لكن دور إدارة سلامة الطيران المدني يقتصر على السلامة. الخصوصية ليست من اختصاصنا."
ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق الطائرات بدون طيار لأغراض استهلاكية إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2021 وفقا لشركة تراكتيكا لأبحاث السوق.
وتتوقع شركة (ان.بي.دي جروب) الاستشارية أن تتجاوز تكلفة الطائرة بدون طيار في الولايات المتحدة ما يزيد عن 500 دولار في المتوسط وأن تكون مزودة بخواص كثيرة كالكاميرات عالية الدقة ونظام جي.بي.إس لتحديد المواقع.
وخففت السلطات الأسترالية من ضوابط الطائرات بدون طيار في أيلول فسمحت بتحليق أي طائرة لا يتجاوز وزنها كيلوجرامين دون تدريب أو تأمين أو تسجيل أو توثيق.
وفي أماكن أخرى يمكن للملايين التحليق بطائرات بدون طيار باهظة الثمن ويمكن لمهربي المخدرات والعصابات الإجرامية والمتمردين فعل الشيء نفسه.
واستخدمت الطائرات بدون طيار لتهريب هواتف محمولة ومخدرات وأسلحة إلى سجون وتسببت في حالة شغب في إحدى الحالات.