ويقول الصندوق في تقريره السري المتشائم والذي يفترض أن يحيله إلى دوله الأعضاء في مطلع فبراير المقبل إن "الدين اليوناني لا يحتمل بتاتا. حتى مع التطبيق الكامل والشامل للإصلاحات التي تم إقرارها في إطار برنامج (المساعدة المالية لأثينا) فإن الدين العام واحتياجات التمويل ستصبح متفجرة على المدى البعيد".

وأضاف أنه إذا لم تستفد أثينا من إجراءات لتخفيف عبء هذا الدين عن كاهلها فإن حجم الدين سيبلغ 275% من إجمال الناتج المحلي للبلاد.

وشارك صندوق النقد الدولي في برنامجين لدعم اليونان ماليا في 2010 و2012، ولكن قواعده الداخلية تحظر عليه المساهمة في أي قرض لأي بلد إلا إذا اعتبر أن هناك احتمالات كبيرة جدا بأن يتمكن هذا البلد من سداد ديونه.

ومن شأن هذا التقرير أن يقوض مساهمة الصندوق في أي خطة دعم مالي لأثينا مما يمكن أن يقوض الخطة بأسرها لأن العديد من الدول الأوروبية وفي مقدمها ألمانيا تعتبر مشاركة الصندوق أساسية في أي خطة لدعم اليونان.