وبحسب الاتهامات الموجهة إلى دويتشه بنك فقد عمل المصرف على تحويل عشرة مليارات دولار إلى خارج روسيا بطريقة غير شرعية عبر استخدام استراتيجية "ميرور ترايدينغ" عبر فروع البنك في موسكو ولندن ونيويورك.
وهذه الغرامات كانت التطور الأخير في سلسلة من النكبات القانونية التي أصابت المصرف الالماني، وهي تأتي بعد أقل من أسبوعين على إتمام المصرف تسوية مع وزارة العدل الأميركية دفع بموجبها 7,2 مليار دولار بسبب دوره في الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وبلغت غرامة إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك 425 مليون دولار أما غرامة سلطة السلوك المالي البريطانية فبلغت 163 مليون إسترليني (حوالى 204 مليون دولار).
واعتبرت إدارة الخدمات المالية أن الوحدات المنوط بها مهمات منع غسيل الأموال ومراقبة الامتثال للقوانين كانت تعاني من قلة الكوادر.
وفي حالة الميرور ترايدينغ يقوم زبون بشراء أسهم بالروبلات في روسيا فيما يقوم زبون آخر على علاقة بهذا الشاري أو ربما يكون الشخص نفسه ببيع الأسهم بنفس السعر عبر فرع للبنك في بريطانيا.
وبالإضافة إلى دفع الغرامات، يتوجب على دويتشه بنك أن يستعين أيضا بمراقب من خارج المصرف لمراجعة إجراءات الامتثال للقوانين داخله.