أظهرت البيانات المتداولة للدول المنتجة للنفط والمنتجين للطاقة، أنهم ما زالوا يعتمدون في وضع خططهم واستراتيجياتهم على التوقعات الإيجابية القائمة على ارتفاع أسعار النفط، وعودتها لسابق عهدها، ووصول سعر البرميل الواحد من النفط إلى ما يزيد على 100 دولار.

أدى ذلك إلى ظهور العديد من التداعيات السلبية على اقتصاديات المنتجين للطاقة والنفط، ودفعهم للاتجاه نحو استحداث آليات مختلفة؛ للحفاظ على قوة الإنتاج عند مستويات معينة تكون عوائدها مجدية إلى حد ما مستقبلا.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال" أن الدول المنتجة للنفط والمنتجين للطاقة على حد سواء يحتاجون إلى سلوك مسارات معينة، ووضع خطط تنموية متينة؛ لوقف التداعيات السلبية على اقتصاداتها؛ حيث إن جميع الإيجابيات التي حملتها استراتيجيات الدول لزيادة قوة اقتصاداتها ما زالت تحت التقييم والاختبار؛ كونها تراوحت بين التقشف ورفع الدعم عن المشتقات النفطية، أو الاتجاه إلى فرض الضرائب واعتماد خطط تنويع طويلة الأجل، وساهمت هذه التوجهات في تخفيض العجوزات، وعدم وصولها إلى المستويات القياسية المراد تحقيقها.

ولفت التقرير إلى أن الضغوطات التي أفرزتها مسارات أسواق النفط كان لها تأثير كبير على الدول، حيث باتت تبحث عن الاستثمارات المجدية على المستوى المحلي والعالمي؛ وذلك للاستفادة من الاحتياطات المتراكمة لدى المصارف حول العالم، فضلا عن تأثيرها المباشر في تحويل الاحتياطيات من الاستثمارات غير المباشرة في الأوراق المالية والسندات إلى استثمارات حقيقية مباشرة أينما وجدت.

وأشار إلى أن خطط الدول المنتجة للنفط كان لها مردود إيجابي على القطاع الخاص بعد الاتجاه نحو خصخصة القطاع العام، التي ستشمل الشركات النفطية الكبرى والمطارات والقطاعات الصحية والموانئ وغيرها من القطاعات الحيوية، حيث ستستطيع الدول بعد الخصخصة تعظيم عوائدها، معتمدة بذلك على الأسس التي وضعتها بشكل قوي لتحقق النتائج المرجوة، إضافة إلى أن الكيانات الجديدة ستعمل على توليد عوائد إيجابية للقطاعات الاقتصادية كافة، ما سيؤدي إلى ظهور أدوار ريادية وقيادية للقطاع الخاص تقود إلى إحداث طفرة اقتصادية شاملة في جميع قطاعات الطاقة.

وأصبح بإمكان القطاع الخاص الخروج من دائرة الاستثمار في القطاع العقاري، والاتجاه نحو الاستثمار في المشاريع الاستثمارية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي، وترفع من وتيرة نشاطه على المدى الطويل. إضافة إلى ذلك، فإن جميع الفرص والخيارات الاستثمارية في الدول غير المنتجة للنفط، وبكافة قطاعاتها الاقتصادية، باتت متاحة أمام السيولة الاستثمارية التي تتوفر لدى المنتجين للنفط في الوقت الحالي، والتي من ضمنها المشاريع ذات العلاقة بقطاع التكرير والمصافي وقطاع البتروكيماويات وغيرها من القطاعات الاقتصادية الحيوية، فيما سيكون للصناديق الاستثمارية دور محوري على المستوى المحلي والخارجي مستقبلا.

وطالب الدول المنتجة للنفط بضرورة الاتجاه نحو تعظيم الاستفادة من الاحتياطيات المتراكمة؛ حتى ينعكس أداؤها إيجابا وبشكل كبير على الاقتصاد المحلي، ويرفع من الناتج الإجمالي، إضافة إلى التركيز على استغلال الفرص وانتهازها لتنشيط الحراك المالي والاقتصادي على المستوى المحلي، واتباع الخطط والتوجهات الاستثمارية المجدية والجاذبة لتوظيف الطاقات المحلية وجذب الخبرات الخارجية والاستثمارات الأجنبية إليها.

كما شدد على ضرورة اتجاه المنتجين نحو تطبيق النظم الاقتصادية المختلطة التي تمزج بين حصة الحكومة وحصة القطاع الخاص في المشاريع الحيوية، لدعم القطاع الخاص، وتحسين المناخ الاستثماري، ولجذب الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى ضرورة تمتع القطاعين العام والخاص بالكفاءة والجودة المطلوبتين لتحقيق النتائج التي تصبو إليها هذه الدول في المستقبل.