قال مسؤول أردني كبير إن نحو 900 أردني يقاتلون حاليا مع تنظيم الدولة وجماعات تستلهم نهج القاعدة في سوريا والعراق، لكنه أوضح أن عدد الأردنيين الذين تجندهم الجماعات "المتشددة" تراجع إلى أدنى مستوى له بعد تشديد قوانين مكافحة الإرهاب والمراقبة.

وذكر المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن من يقاتلون في العراق وسوريا حاليا كانوا قد غادروا في الأغلب الأردن، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، في السنوات الأولى من الصراع بين 2013 و2014.

وأضاف أن أعداد المنضمين للجماعات المتشددة انخفض في السنوات الثلاث الأخيرة في ظل مساعدة حملة تقودها المخابرات قوات الأمن الأردنية في القضاء على المؤامرات في مهدها والقبض على شبان تحولوا إلى التشدد كانوا يخططون لمغادرة المملكة فضلا عن تشديد عقوبات السجن في القضايا المتعلقة بأنشطة المتشددين في عام 2014.

لكن المسؤول أوضح أن السلطات تجنبت فرض إجراءات عقابية قاسية خشية أن تتسبب في تحول المتعاطفين مع المتشددين أو المنضمين الجدد لهم إلى أصوليين متشددين.

وتقول مصادر أمنية إن الأردن أغلق حدوده مع سوريا والعراق بشكل محكم وإن العدد القليل الذي غادر البلاد منذ 2014 ذهب إلى البلدين من خلال بلدان ثالثة.

وقال المسؤول إن هذه الإستراتيجية تفسر السبب في أن عدد المقاتلين من الأردن أقل بكثير من نظرائهم من بلدان أخرى لا تشترك في الحدود مع العراق وسوريا.

وأضاف المسؤول "كبلد جار...كان من المفترض أن تكون أرقام (المجندين) أكبر كثيرا لو كانت الظروف مختلفة."

ويقول دبلوماسيون غربيون ومصادر من أجهزة مخابرات إقليمية إن الأردن يلعب دورا بارزا في الحملة التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة ويوفر الدعم العسكري واللوجيستي والمخابراتي.

وتحرص عمان على درء أي خطر من عودة الأشخاص الذين قاتلوا مع جماعة لا تضاهيها أخرى في وحشيتها مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في مرحلة مبكرة أدت إلى اعتقال مئات الأشخاص قبل توجههم إلى سوريا.

وقال المسؤول "لو كانوا غادروا وشاركوا في القتال لأصبحوا متشددين وتشبعوا بالوحشية مما يمثل خطرا أكبرا حال عودتهم."

وأضاف "الأولوية بالنسبة لنا هي ألا يغادروا البلد في المقام الأول."