كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب مسعود حيدر، الخميس، أن كلفة صيانة ووقود سيارات مسؤولي الدولة باستثناء اعضاء البرلمان تصل الى نحو 100 مليار دينار شهريا، فيما أكد أن قانون الخدمة الاتحادية سيحقق العدالة المرجوة.

وقال حيدر خلال حديثه لبرنامج "10 لل 11" الذي تبثه "السومرية الفضائية"، إن "كلفة صيانة ووقود سيارات مسؤولي الدولة من رئيس الوزراء الى الوزراء الى المدراء العامون باستثناء اعضاء مجلس النواب تقدر ما بين 50 الى 100 مليار دينار شهريا".
 
وأضاف حيدر أن "تقليل اعداد سيارات المسؤولين سيوفر لخزينة الدولة ما يقدر بمليار دولار سنويا".

وفي سياق ذي صلة، أكد حيدر أن "قانون الخدمة الاتحادية يعتبر من القوانين الجيدة، وهو مكون من 100 مادة"، مبيناً أنه "اذا استطعنا ترتيب سلم الرواتب في القانون من الممكن ان نضمن العدالة التي يرجوها الجميع".

وشدد حيدر على ضرورة "تنظيم تخفيض الرواتب في اطار قانوني ومدة زمنية طويلة"، لافتا الى أن "مجلس الوزراء يتذبذب في اتخاذ القرارات ثم يتراجع عنها".

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في (21 تموز 2015)، على تخفيض مخصصات المناصب العليا والرئاسات الثلاث، وقرر أن يكون مقدار ما يتقاضاه رئيسا الجمهورية والبرلمان بمقدار راتب ومخصصات رئيس الوزراء، فيما أشار المكتب الإعلامي للأخير، إلى أن القرار ليس له علاقة برواتب الرئاسات الثلاث وذوي الدرجات الخاصة وإنما بمخصصاتهم، عازيا سبب ذلك إلى حاجة تخفيض الرواتب لتشريع قانون في البرلمان