كشف تحليل حديث أن المصارف الأوروبية المُعرّضة لخطر شديد تزايد بشكل حاد ليصل إلى نفس مستويات عام 2013.
وأظهر تحليل أجرته شركة باين الاستشارية، والذي شمل 110 بنكا أوروبيا، أنه وبنهاية عام 2016 قفز عدد المصارف المصنفة في الفئة الأضعف إلى 31 بنكا، مقارنة بنحو 23 بنكا خلال عام 2015.
واقترب عدد البنوك المصنفة في الفئة الأضعف من مثليه في عام 2013، في دلالة على تفاقم مخاطر البنوك الأوروبية على الرغم من الجهود المبذولة للحد من هذه المخاطر والحيلولة دون انهيار أي من هذه المصارف، بحسب تقرير صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وشملت قائمة البنوك الـ31 المصنفة في الفئة الأضعف 11 مصرفا إيطاليا، و6 مصارف إسبانية، و5 ألمانية، و2 من اليونان.
وقد توقفت بالفعل 4 من أصل 31 مصرفا كانت الأضعف في نهاية العام الماضي عن العمل ككيانات مستقلة، وأبرزها بنك بانكو الشعبي، الذي أنقذه سانتاندير في يونيو الماضي.
ورصد التقرير أن البنوك المصنفة ضمن الفئة الأضعف لم تتصرف بشكل فعال، ولم تتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت الصحيح، ما زاد جزئيا من المخاطر، خاصة مع تعرضه بالأصل لمشاكل في الربحية وتزايد الخسائر.
وقال جواو سواريس، مؤلف التقرير إن زيادات رأس المال بشكل عام، التي تفرضها الهيئات التنظيمية لم تكن كافية لإخراج المصارف من الفئة الأضعف، خاصة أن كثيرا منها كان لا يزال يملك مستويات عالية من القروض المتعثرة. وكان 11 مصرفا إيطاليا في المجموعة الأضعف في نهاية عام 2016.
وترى باين أن البنوك المصنفة في الفئة الأضعف قادرة على تجاوز أزمتها عبر تخفيض قروضها، وتقليص القروض المشكوك في تحصيلها، وزيادة قيمة الودائع، وخفض التكلفة، مشيرة إلى أن اثنين من المصارف انتقلا من الفئة الأضعف في عام 2010 إلى الفئة الأقوى الآن بفضل اتباع هذه السياسة.