قضت محكمة استئناف بريطانية، أمس الجمعة، بعدم قانونية الفصل الصارم بين البنين والبنات في مدرسة إسلامية، بموجب تشريعات المساواة في البلاد.
وقالت محكمة الاستئناف إن: "السياسة التي تنتهجها المدرسة في الفصل الصارم بين الجنسين، تسببت في أضرار ومعاملة أقل ملاءمة بين التلاميذ الذكور والإناث على حد سواء بسبب جنسهم، وبالتالي فهي تتعارض مع (قانون المساواة) لعام 2010".

ورفضت المحكمة حجة مدرسة الهجرة في أن الفصل بين التلاميذ مع المساواة بينهم، لا يمكن أن يكون غير قانوني "إذا كان كلا الجنسين يعانيان من نفس الضرر".
واستأنف مفتشو التعليم الرسمي على حكم صدر سابقاً عن المحكمة العليا لصالح المدرسة المدعومة من السلطة المحلية في برمنجهام، والتي تصف نفسها بأنها "مدرسة إسلامية من خلال توفير تعليم عالي الجودة" لحوالي 800 طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و 16 عاماً.
ورحبت منظمة "ساوثول بلاك سيسترز"، وهي منظمة معنية بحقوق المرأة في غرب لندن تدعم الاستئناف، بـ"الحكم الحاسم" الصادر اليوم.
وقالت براجنا باتل رئيسة "ساوثول بلاك سيسترز" في بيان "إننا نرحب كثيراً بالحكم واعترافه بأن الفصل بين الجنسين يمكن أن يكون غير قانوني وتمييزي، وخاصة في السياقات التي ترتبط فيها هذه الممارسة بصعود الأصولية الدينية والمعايير المحافظة".