انتقد الخبير القانوني طارق حرب ادراج فقرة في قانون الاحزاب الزام الدولة بمنح الاحزاب السياسية راتبا سنويا اسماه القانون باسم اعانات الدولة المالية حسب المادة (42) من القانون الجديد
وقال حرب لوكالة نون الخبرية اصدر مجلس النواب يوم 27/8/2015قانون الاحزاب السياسية الجديد واذا رجعنا الى احكام هذا القانون نرى انه تضمن الزام الدولة بمنح الاحزاب السياسية راتبا سنويا اسماه القانون باسم اعانات الدولة المالية وهذا ما قررته المادة (42) من القانون الجديد والتي نصت على ان تتسلم الاحزاب والتنظيمات السياسية اعانة مالية سنوية من موازنة الدولة ويتم تحويلها الى كل حزب وتنظيم سياسي وكذلك ما قررته المادة (33) من هذا القانون والتي حددت مصادر تمويل الاحزاب السياسية واعتبرت الاعانات المالية من الموازنة العامة للدولة مصدرا من مصادر تمويل الاحزاب "
واضاف الخبير القانوني ان القانون اوجب على وزارة المالية اتخاذ ما يلزم بشان تامين ايصال هذه الاموال الى الاحزاب السياسية وبموجب حكم هذا القانون فان مجلس النواب كما ان القانون حمل الموازنة السنوية للدولة نفقات جديدة 
واشار طارق حرب بدلا من ان تتولى القوانين الجديدة التي يشرعها البرلمان تقليص وتقليل نفقات الدولة لاجل صرف الاموال على الخدمات ومعالجة البطالة فان هذه القوانين قررت زيادة نفقات الدولة على الرغم من ان قرارات رئيس الوزراء تستهدف تقليل وتقليص النفقات الحكومية وترشيق الاجهزة الحكومية لتوفير الاموال للخدمات والمواطنين لذلك كان قانون العمل الذي صدر قبل عدة ايام من البرلمان قد حمل الموازنة العامة نفقات كثيرة جديدة وعاد البرلمان مرة اخرى يوم 27/8/2015 بتحميل الموازنة العامة نفقات كثيرة وجديدة ايضا وردت في قانون الاحزاب السياسية عندما قرر القانون صرف اعانات السنوية اي رواتب سنوية للاحزاب السياسية ولنا ان نتصور مقدار المبالغ التي يجب على وزارة المالية دفعها الى الاحزاب السياسية اذا علمنا ان ان عدد الاحزاب المسجلة رسميا لدى المفوضية المستقلة للانتخابات اكثر من (300) حزب وان القانون الجديد تساهل كثيرا في تشكيل احزاب سياسية كثيرة عندما اشترط ان يكون عدد المؤسسين للحزب (2000) فقط وبامكان اي شخص جمع هذا العدد القليل اذا علمنا ان هذا العدد يتوزع على جميع محافظات العراق بما فيها اقليم كردستان "
واعتبر حرب ان القانون الجديد بدلا من ان يتشدد في تاسييس الاحزاب لاجل الوقوف امام ظاهرة كثرة الاحزاب في العراق بحيث ان كثرتها تجعل الامريكي مجنونا عندما يكون في دولة عظيمة من 400 مليون نسمة ولديه حزبان فقط، بل ان هذا الذي قرره البرلمان سيدفع كل راغب بالحصول على راتب سنوي بدون عمل ولا (مشغلة) الى تأسيس حزب للحصول على الراتب السنوي كذلك فان البرلمان قرر صرف راتب سنوي للاحزاب على الرغم من التخمة المالية للاحزاب بدليل وجود الهيئات الاقتصادية لكل حزب لاستحصال وجباية الاموال الخاصة بالحزب.