بعد مداهمة الشرطة السويدية ... أمراة عراقية تجهض طفلها
    

تعرضت طالبة لجوء عراقية، للأجهاض وهي في الشهر السادس من حملها، بعد مداهمة عناصر من الشرطة المدنية السويدية منزلها، لأقتياد زوجها وترحيله قسرا الى العراق،   فيما اكد زوجها كريم رحيم ان ترحيله تأجل لحين استقرار الوضع الصحي لزوجته.

وقال رحيم في حديث لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان عناصر من الشرطة المدنية السويدية، داهموا منزله، بهدف ترحيله قسرا الى العراق بعد فشل جميع محاولاته في اقناع الجهات السويدية المعنية، بالتهديدات التي تنتظره وعائلته في حال جرى ترحيلهما الى العراق ثانية.

واضاف رحيم "كنت اعلم بيوم الترحيل، واعددت حقائبي لذلك، لكن قبل يوم من سفري، ساء الوضع النفسي لزوجتي بشكل كبير، ولم يكن بوسعي تركها على هذه الحالة والقبول بترحيلي قسرا، لذلك عمدت الى الخروج من المنزل قبل مجيء عناصر الشرطة لاصطحابي وترحيلي في الليلة نفسها".

وتابع رحيم قصته، قائلا ان " ثلاثة من عناصر الشرطة السويدية، دخلوا المنزل، للبحث عني، وعندما لم يجدوني، اثاروا الفوضى في المنزل، حتى ان احدهم تهجم بالكلمات البذئية على زوجتي وبدأ بالصراخ عليها، مهددين اياها بأنهم سيدخلون عليها كل يوم ويفعلون الشيء نفسه في حال لم اسلم نفسي لهم".

وبينّ ان زوجته، وبسبب تلك الافعال، تعرضت الى صدمة كبيرة، جعلتها لا تدرك الاحداث التي جرت بعد ذلك، وكيف انها فقدت الوعي، واجهضت طفلتها وهي في شهرها السادس، حال خروج عناصر الشرطة من المنزل.

وكان رحيم، قد وصل الى السويد مع زوجته منذ خمسة أعوام، وانجبا ولدهما فيها، لكنهما لم يفلحا في الحصول على الاقامة منذ ذلك الحين، رغم المحاولات الكثيرة التي بذلوها لاقناع دائرة الهجرة السويدية بالمخاطر والتهديدات التي يمكن ان تواجههم في حال جرى ترحيلهم.

ووفقا لـ رحيم، فان زوجته وابنه مشمولين بالترحيل القسري ايضا، لكنهما وبسبب افتقارهما للاوراق الرسمية التي تسمح لهما بالسفر، جرى تأجيل سفرهما لحين حصولهما عليها، في حين يملك رحيم من الاوراق ما يعمل على ترحيله من البلد.

ويصف رحيم فصله عن العائلة وترحيله قسرا، بـ "الضغط" الذي تتعمده الشرطة السويدية على عائلته، لتوافق هي الاخرى مجبرة، على استحصال الاوراق الرسمية التي تسهل تسفيرهم.

ويكمل قصته، قائلا "اتصلت بجيراني العراقيين، ليطمئنوا على وضع زوجتي وابني بعد مغادرة الشرطة، لكنهم وجدوا زوجتي ممددة على الارض في المنزل، مغمى عليها، ونقلوها على الفور الى المستشفى".

واضاف ان المستشفى اتصل بالشرطة، ليؤكد لهم وضع زوجتي الصحي والنفسي السيئيين وحاجتها الى وجودي، ما دفع بالشرطة للاتصال بي مجددا، واعلامي ان التحري والحجز، بحقي قد الغي، لحين استقرار الوضع الصحي لزوجتي، ليتم بعدها تسفيري.
واضاف رحيم للوكالة "علي التوقيع في مركز الشرطة اسبوعيا، وانا الان مطلوب للسجن، لكن القرار متريث حتى يتحسن وضع زوجتي الصحي".

وطالب رحيم الحكومة العراقية بأن تكون اكثر رافة بابنائها العراقيين في المهجر وان تعمل على تخفيف معاناتهم التي لا توصف، مطالبا اياها ببيان موقفها "الصريح والواضح" من مشكلة تسفير العراقيين المغتربين قسرا، وترجمة القرارات التي اتخذتها بهذا الشأن على ارض الواقع، وبأسرع وقت ممكن، لان هناك المئات ممن يعيشون ظروفا انسانية صعبة للغاية، تتراوح بين الترقب والتخفي.

وقال "سعدنا كثيرا عندما اتخذ البرلمان العراقي قراره، بوقف تسفير العراقيين قسرا، لكن القرار صار نقمة علينا، فلا الحكومة نفذت قرارها ولا ابطلته كي نجد حلا اخرا لنا ولا نبقى معلقين بأمل لا مستقبل له".

وأكد على ان الرحلة التي كان من المفترض، ترحيله بها الى العراق، والتي جرت اواخر آب الماضي، استقبلت من قبل الحكومة العراقية في مطار بغداد دون اية ممانعات، متسائلا "فأين قرارات الحكومة العراقية بهذا الخصوص، ومتى سيتم تطبيقها؟".

وبينّ ان موقف السفارة العراقية في السويد "ترفض ايصال مطالبنا الى الحكومة العراقية، وغير متجاوبة معنا البتة في هذا الموضوع، بل انها تكتفي بالقول بانها لن تتدخل وانها جهة متلقية للمعلومات".

ووفقا لاحصائيات منظمة اسيل كروبن السويدية المستقلة فان عدد العراقيين المتخفين والمهددين بالترحيل القسري، يبلغ نحو 4 الاف شخص.

من جهته، اكد مدير جمعية (لاجئون عراقيون) في مالمو السويدية بشار كاظم ان عمليات الترحيل القسرية بحق العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم ما زالت مستمرة، مؤكدا انطلاق رحلة كل ثلاثة اسابيع من السويد الى بغداد، تحمل على متنها عشرات العراقيين مع مرافقيهم من الامن السويدي.

واضاف كاظم في حديث لـ(آكانيوز) انه رغم تصويت البرلمان العراقي في حزيران الماضي، على ايقاف ترحيل العراقيين قسرا، وتصريحات الحكومة العراقية بخصوص اجراء تغييرات على الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين العراقية والسويدية في العام 2008، الا ان جديدا لم يطرأ على الامر، واصفا تلك القرارات بــ "المناورات السياسية بين البلدين، يدفع ضريبتها اللاجئون العراقيون".

 

محرر الموقع : 2012 - 09 - 07