كشفت مصادر رقابية أردنية النقاب عن تورط شخصيات عراقية، من نظام المخلوع صدام، في محاولة تهريب أموال إلى الأردن بطريقة غير شرعية.وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته بحسب وسائل اعلام اردنية، إن “شخصيات سياسية عراقية، تقيم في دول غربية، تحاول تمرير عشرات الملايين من الدولارات إلى الأردن عبر أكاديمي عراقي، يدعى ص.أ.ن، ويتخذ من العاصمة عمان مقرا له منذ سنوات”.ولفت المصدر أن “هذه الشخصيات تسعى إلى الاقامة في الأردن، وترتبط بعلاقات سياسية في العراق”.
وبيّن المصدر أن “الأكاديمي العراقي، الذي تولى مواقع متقدمة في النظام السابق، أجرى اتصالات مع عدة شخصيات أردنية، ذات مراتب عليا، لإنجاز الصفقة”.ولم يستبعد المصدر أن تكون هذه الأموال مخصصة لأنشطة سياسية داخل العراق، كما أنه لم يؤكد ذلك، واكتفى بالقول “من المبكر الحديث حول الأمر، بيد أن الأكاديمي العراقي يرتبط بجماعات سياسية في العراق”.وأشار أن “الأكاديمي العراقي، المقيم في الأردن منذ 4 سنوات ويحمل درجة الدكتوراه، ملاحق من الحكومة العراقية الحالية، ومدرج على قائمة المطلوبين لها، وقد أبعد في وقت سابق من عاصمة غربية”.و كشفت “الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة النزاهة” في العراق، في منتصف 2003، عن حسابات مجمدة في الأردن تابعة لنظام المقبور صدام، وقال رئيس الهيئة المكلف باسم محمد البدري في تصريحات الى وسائل الاعلام أن هنالك اشخاصاً موجودين في الأردن كانوا مستفيدين آنذاك من برنامج (النفط مقابل الغذاء) الذي كان منفذاً لفساد النظام السابق وأعوانه، موضحاً أن” بعضهم مشمولون بقرار مجلس الأمن بحجز أموالهم وتجميدها”.وكانت وسائل الاعلام الاردنية كشفت في العام 203 عن عمليات اختلاس اموال من صفقات اسلحة وهمية للجيش العراقي، ومنها المبلغ الذي اختفى وهو جزء من شحنة تتألف من 8.8 بليون دولار أميركية شحنت من نيويورك للعراق بعد سقوط صدام ونظامه من قبل شخصيات ترتبط بوزير الدفاع العراقي الاسبق، حازم الشعلان وقاسم الراوي.