على مدى العقد الماضي، حاولت الحكومة البريطانية تأمين مستوى أساسي من خدمة الانترنت في جميع أنحاء البلاد، لذا قررت إعطاء المستخدمين الحق بحلول عام 2020، بطلب سرعات لا تقل عن 10 ميغابايت في الثانية من مزود خدمة الإنترنت، سواء كانوا يعيشون في مدينة كبيرة أو فى الريف، إذ يعد هذا القرار الجديد جزءا من التزام الخدمة الشاملة للحكومة (USO)، الذي تم وضعه في قانون الاقتصاد الرقمي الصادر في وقت سابق من هذا العام.
وناقش الوزراء في البداية إمكانية اعتماد العرض الطوعي المقدم من شركة بريتيش بتروليوم، والذي كان يضم استثمارا يصل إلى 600 مليون جنيه إسترليني، لإتاحة الفرصة لنحو 1.4 مليون من سكان المناطق الريفية للوصول إلى سرعات لا تقل عن 10 ميغابايت في الثانية، غير أن الحكومة أكدت في بيان اليوم أنها ستسير الآن نحو الطريق التنظيمي، إذ ستوفر قدرا كافيا من اليقين والتنفيذ القانوني المطلوب لضمان الوصول السريع للانترنت بجميع أنحاء المملكة المتحدة بحلول عام 2020.
وقال وزير الثقافة كارين برادلي: "نحن نعرف مدى أهمية انترنت النطاق العريض بالمنازل والشركات، ونريد من الجميع الاستفادة من الاتصال السريع والموثوق به، فنحن ممتنون لاقتراح شركة بريتيش بتروليوم، ولكن قررنا أن النهج التنظيمي فقط سيجعل السرعة العالية للانترنت حقيقة للجميع في المملكة المتحدة، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه أو يعملون به".
وستبدأ الحكومة البريطانية في تحديد ما يجب أن يتضمنه التزام الخدمة الشاملة (USO). ومن المتوقع أن يتم سن تشريعات فى أوائل عام 2018، وسيستغرق الأمر عامين تقريبا لإدخال الحد الأدنى للسرعات المتوقعة سابقا من قبل أوفكوم.