نشرت مجلة 'الأتلنتك' الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن حجم الأضرار التي لحقت بالولايات المتحدة الأمريكية جراء التقلبات الجوية، على غرار ما أصابها من حرائق أكلت الأخضر واليابس وأعاصير حولت مدنها إلى مدن أشباح.
وقالت المجلة في تقريرها، إن علماء الاقتصاد يرون أن الولايات المتحدة تعتبر الأكثر تضررا جراء التغيرات المناخية، حيث دفعت هذه السنة قيمة باهظة تفوق ما دفعته خلال السنوات أو العقود الماضية.

واستعرضت المجلة البعض من الكوارث الطبيعية على غرار الفيضانات التي أغرقت تكساس وفلوريدا والأعاصير التي دمرت بورتوريكو وجزر فرجينيا، والحرائق التي حولت مونتانا وأوريغون وسانتا باربارا إلى رماد. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الولايات المتحدة مدا هائلا غمر ميامي، وموجات حر أحرقت الجنوب الغربي، وأعاصير أغرقت الجنوب الشرقي من البلاد.

وأفادت المجلة أن هذه التقلبات الجوية القاسية قد أسفرت عن خسائر بشرية هائلة بداية من سان خوان وصولا إلى سان فرانسيسكو. كما كان لها تداعيات اقتصادية في غاية الخطورة، إذ يبدو أن سنة 2017 ستكون الأعلى تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة من حيث الكوارث الطبيعية.


وأضافت المجلة أن الأضرار واضحة على الممتلكات الواقعة في أراضي الولايات المتحدة الأمريكية الداخلية والخارجية، خاصة وأن الحكومات وشركات التأمين والمتطوعين يقدمون إحصائيات دقيقة عن الخسائر الناجمة عن المنازل المدمرة والسيارات التي جرفتها المياه والجسور المتساقطة، والشبكات الكهربائية المحطمة، والمستشفيات المغلقة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في أوائل فصل الخريف الماضي دمر إعصار ماريا جزيرة بورتوريكو، التي عانت في السابق من ركود اقتصادي دام عقدا من الزمن. وقد طلبت الحكومة آنذاك دعما ماليا قدر بحوالي 95 مليار دولار من أجل إعادة بناء الشبكة الكهربائية والبنية التحتية والمنازل المتضررة. علاوة على ذلك، تسببت العاصفة في وقوع خسائر مادية تقدر كلفتها بحوالي 85 مليار دولار.

وأفادت المجلة أن وكالة التصنيف الائتماني 'موديز' قدرت الأضرار الناجمة عن العاصفة بنحو 40 مليار دولار من الخسائر المحققة في الناتج الاقتصادي. كما قدرت قيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات بنحو 55 مليار دولار في منطقة يبلغ الناتج المحلي الإجمالي فيها حوالي 100 مليار دولار سنويا. وعموما، تكررت هذه الأرقام على نحو مماثل في جزر فيرجن التي طالها إعصار إيرما.

وعلى الرغم من أن إعصاريْ هارفي وإيرما لم يخلفا أضرارا مادية كبيرة، إلا أن قيمة الخسائر كانت مرتفعة بسبب ارتفاع قيمة المنازل والمؤسسات التجارية والبنية التحتية العامة. وفي هذا السياق، صرح بوني ستيفنسون عمدة مدينة روز الصغيرة التابعة لتكساس للمجلة 'سنضطر إلى إعادة بناء كل شيء'. وعلى العموم، تقدر الحكومة قيمة الخسائر الناجمة عن العواصف والفيضانات في فلوريدا وتكساس نحو 131 مليار دولار.

وذكرت المجلة أن الحرائق في كاليفورنيا وحدها قد أسفرت عن خسائر تقدر بنحو 9.4 مليار دولار. وقد ذكر ديف جونز المفوض التأميني في الولاية أن هذه الأرقام لا تمثل سوى جزءا من الخسائر المهولة لعشرات الآلاف من سكان كاليفورنيا. في المقابل، خلفت الحرائق التي جدت في شهر تشرين الأول/أكتوبر دمارا في مجتمعات بأكملها وتسببت في وفاة 44 شخصا بشكل مأساوي، لتثبت بأنها الأكثر دمارا والأشد دموية في تاريخ الولاية.

وأوردت المجلة أن الولايات المتحدة شهدت 15 تقلبا جويا على الأقل كلف الواحد منها بحوالي مليار دولار خلال سنة 2017، وهي ثاني أكبر تكلفة تسجلها بلاد العم سام منذ سنة 1980، وفقا للتقديرات الحكومية.

وأشارت المجلة إلى ما ذكره روجر بيبلك الابن، العالم في مجال السياسة في جامعة كولورادو بولدر، إذ أكد أن الخسائر الناجمة عن التغييرات المناخية في ارتفاع مع مرور الوقت نظرا لأن قيمة المنازل وشركاتها والاقتصاد نفسه في الولايات المتحدة في ارتفاع.

كما أنه من المرجح أن تساهم الرياح، والفيضانات، والحرائق في القضاء على ما بين 0.2 إلى 0.3 بالمائة من ثروة البلاد. بعبارة أخرى، من المرجح أن تتجاوز الخسائر الحريق الهائل الذي طال شيكاغو خلال سنة 1871، أو فيضان ميسيسيبي العظيم الذي وقع في سنة 1927.

ونوهت المجلة إلى الجانب الآخر من الخسائر التي تسببت فيها التقلبات الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة التكاليف التي تتحملها الحكومة لمكافحة الحرائق ونقل الأسر المتضررة وإنقاذ الأفراد الذين تقطعت بهم السبل والمبالغ الباهظة المعدة لإعادة إعمار ما تدمر.

وذكرت المجلة أن لكل عملية إغاثة تكاليفها المباشرة الخاصة بها. وفي هذا السياق، منح الكونغرس أكثر من 50 مليار دولار من أجل الإنفاق الطارئ المتعلق بالعواصف والفيضانات، بما في ذلك تقديم المساعدات الغذائية الطارئة لبورتوريكو، وتخفيف عبء الديون عن البرنامج الاتحادي للتأمين ضد الفيضانات، وتخصيص تمويل جديد للوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ.

فضلا عن ذلك، أنفقت خدمة الغابات قرابة ثلاثة مليارات دولار لمكافحة الحرائق، وتعهدت إدارة الولايات المتحدة والحكومات المحلية بتوفير مبالغ مماثلة، مما يؤكد أن هذه السنة كانت بكل المقاييس الأكثر تكلفة بالنسبة للولايات المتحدة.