شركة فرنسية تحظر على موظفاتها المسلمات ارتداء الحجاب
    

جدل كبير أثارته شركة فرنسية خاصة، بعدما حظرت ارتداء موظفاتها الحجاب، وجميع الموظفين عمومًا أي شعارات دينية أخرى، حيث رأى منتقدون أن ذلك يخالف القانون ويستهدف الإسلام، في حين تؤكد الشركة أن قرارها جاء التزامًا بمبادئ فرنسا العلمانية.

واعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي، بات لزامًا على الـ4000 عامل، الذين يعملون في شركة Paprec، المتخصصة في إعادة التدوير، ومقرها في ضواحي باريس، أن يلتزموا بهذا القرار، حيث لن يسمح لهم من الآن فصاعدًا أن يظهروا ميولهم الدينية، عبر ارتداء أشياء، مثل القلنسوة اليهودية، أو الصليب المسيحي أو الحجاب الإسلامي.

استعانة بالعلمانية

وقال جان لوك بيتيثوغوينين، الرئيس التنفيذي للشركة، إنه فرض القواعد الجديدة، التي أوضح أنها الأولى من نوعها، بعد أربعة أشهر من التفاوض مع ممثلين عن موظفي الشركة. وكانت النتيجة هي التوصل إلى اتفاق مكوّن من ثمانية بنود، تتماشى عن كثب مع المبادئ، التي تم إرساؤها بالفعل في القوانين العلمانية الفرنسية.

أوردت تقارير صحافية محلية في هذا السياق عن بيتيثوغوينين قوله "أطبق النموذج السائد نفسه في المجال العام، وكل ما قمت به هو أني استعنت بهذا النموذج في الشركة".

استندت القيود الجديدة إلى قانون تم سنّه في فرنسا عام 2004، وحظر ارتداء الرموز الدينية الظاهرة في المدارس الحكومية الفرنسية وغيرها من المؤسسات الحكومية. ورغم أن القانون لم يحدد رموزًا بعينها، إلا أن كثيرين اعتبروه استهدافًا للحجاب الإسلامي.

ورغم ما قد تسببه تلك الخطوة من جانب مسؤولي الشركة في إثارة حالة من الجدل على الصعيدين الشعبي والإعلامي حول العالم، إلا أن المبادئ العلمانية المعمول بها في فرنسا تحظى بكل احترام، خاصة وأن الكثيرين يدعمون تلك القوانين، التي تعرف بقوانين الحجاب.

غير مبرر قانونيًا

عاود بيتيثوغوينين ليقول "مع هذا، فنحن مستعدون لاحتمالية قيام البعض بمقاضاتنا، ونحن نخطط للدفاع عن وجهة نظرنا، والدفاع عمّا صوّتنا عليه كمجموعة. لكننا نخاطر أيضًا باحتمالية أن تخبرنا المحكمة بأننا مخطئون.وأنا مستعد لتقبّل هذا الاحتمال، ومن منطلق حرصي على مصلحة بلدي، آمل ألا تتم إدانتي".

في المقابل، أكد البروفيسور رافائيل ليوغييه، مدير مؤسسة "مرصد الأديان" البحثية، أن تلك الخطوة التي قامت بها الشركة تخالف القانون، لأن القانون الذي سُنّ في 2004 كان هدفه حماية الأطفال، وأن هذا القرار لا يوجد ما يبرره من الناحية القانونية.

محرر الموقع : 2014 - 02 - 14