قالت مؤسسة_البترول_الكويتية التي تنضوي تحتها كل الشركات النفطية الحكومية، إنها احتجزت أرباحها السنوية ولم تحولها للميزانية العامة لاحتياجها في تمويل مشروعاتها وخططها الاستثمارية لخمس سنوات مقبلة.
وتواجه مؤسسة البترول استفسارات وضغوطا من السلطات التشريعية والرقابية بسبب احتجازها عشرات المليارات من أرباحها السنوية وعدم تحويلها للميزانية العامة، ما فتح شكوكا حول عمليات فساد في استخدام المال العام.
وقالت المؤسسة إن عدم الاحتفاظ بتلك الأرباح قد يعرض المشروعات النفطية للتوقف وتعطيل تنفيذها والإخلال بتعاقدات المؤسسة مع الشركات القائمة على تنفيذ تلك المشروعات، وذلك حسب وثيقة نشرتها صحيفة الأنباء الكويتية.
وتوقعت المؤسسة أن يصل العجز الحقيقي لديها إلى 50 مليار دينار بحلول 2021 أو 165.8 مليار دولار، وعلى مدار 4 سنوات مالية في حال قامت بتحويل الأرباح للميزانية العامة للدولة. وأوضحت المؤسسة أنه في حالة استمرار احتجازها للأرباح السنوية فسيتقلص العجز المالي إلى 20.3 مليار دينار.
ووفقا للبيانات، فإن "البترول" وشركاتها التابعة تحتفظ بنقد متوافر بقيمة 10.4 مليار دينار خلال السنوات الممتدة من 2016/2017 إلى 2020/2021، ويبلغ حجم الاحتياجات المالية الرأسمالية للمشاريع المستقبلية 26.4 مليار دينار، فيما ستصل توزيعات الأرباح متضمنة أرباح 2007 و2008 (أعوام الطفرة) إلى حوالي 10 مليارات دينار.
ويأتي تبرير المؤسسة للرد على تقارير الجهات الرقابية التي تحفظت على حجم الاحتياجات الرأسمالية السنوية المحتسبة، ورأت أن الاحتياجات الرأسمالية تم احتسابها من دون استبعاد المشروعات التي تم تدبير تمويلها من الاقتراض الخارجي وعلى رأسها مشروع الوقود البيئي، وكذلك تمت إضافة المشروعات الرأسمالية المتعلقة بالشركة الكويتية لنفط الخليج والبالغة قيمتها 1.9 مليار دينار على الرغم من عدم موافقة الجانب الآخر عليها خاصة ان نشاط الشركة متوقف حاليا.