محسن ظافر آل غريب
 
شَرارَة تظاهرة صبيحَة العاشِر مِن أيلول الحاشِدَة
-----------------------------------------------
 
تظاهرة صبيحَة العاشِر مِن أيلول الحاشِدَة للآلاف مِن أهالي ناحية مَندلي 9كم شَرقي بعقوبة البطَلَة، تجاوباً مع حَركة شَمالي العِراق؛ لا للإستفتاء، للمُطالبة برفض الاستفتاء المُزمع اجراؤه من قبل اقليم برزانستان في 25 مِن شهر أيلول الجّاري. وقام المُتظاهرون الأحرار، بإنزال ثلاثة أعلام برزانستانية في مركز الناحية ورفع العَلَم العِراقي بدلاً عنها. وقد أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، بأن الأحزاب الكُرديَّة ستعقد اجتماعا "طارئا" لبحث أحداث مَندلي، فيما اشارت إلى خطورة مُحاولات البعض مِنَ التصعيد في ناحية تضم خليطَاً مُتجانسا مِن كُلِّ القوميّات "الأحزاب الكُرديَّة تراقب مُجمَل الأحداث الجّارية في ناحية مندلي، وستعقد اجتماعاً طارئاً لبحث ما يحصل على الأرض وتنتظر نتائج زيارة مُحافظ ديالى مُثنى التميمي ولقائه الأهالي". وقال قيادي دولَة القانون صلاح عبدالرزاق في الندوة التي اقامها مركز إيشان للدّراسات السّتراتيجية " ان زيارة وفد الإقليم الى العاصِمَة بغداد قبل أسابيع إلى التحالف الوطني وإجراء مُناقشات تمّ خِلال زيارتهم التأكيد أن الإستفتاء يفتقد للغطاء القانوني والدُّستوري. ويمكن أن يكون الاستفتاء شَرعيّاً إذا كانت هناك رغبة فعلية للاستقلال فيجب تعديل الدُّستور ويجري الاستفتاء عليه مِن قِبَل كُلّ الشَّعب العِراقي على أن يتضمن مُطالبة الكُرد بالانفصال. وفي حال اختلاف وجهات النظر في تفسير الدُّستور فيجب اللُّجوء إلى المحكمة الاتحاديَّة باعتبارها أعلى جهة قضائيَّة تفصل في مُنازعات المركز والإقليم". في نفس الوقت حذرت الحكومة المركزيَّة، مِن تقليل فرص الحوار مع الإقليم ردّاً على إصرار المضي في استفتاء انفصال الإقليم، مُبيّنة أن مصير العِراق لا يمكن تحديده مِن حزب وجهة، لافتة إلى أن الدُّستور أوضح بنحو صريح شَكل الدَّولَة العِراقية، فيما جَدَّدت عدم اعترافها بنتائج ذلك الاستفتاء متى حصل سواء للمناطق داخل الإقليم أو خارجه. وقال المُتحَدّث باسم مجلس الوزراء ”سعد الحديثي” "الحكومة العراقية مُلزَمَة بتطبيق الدُّستور سيَّما المادة (109) مِنه ونصّها أن الحكومة الاتحادية مُلزَمَة بالحفاظ على وَحدة البلاد وحماية سيادَتها. المادة الاُولى مِنَ الدُّستور تؤكّد أن العِراق بلد اتحادي واحد ذو سيادة، وأن الدُّستور ضامن لوحدته. وهذا الالتزام الدُّستوري الوطني يأتي على عاتق الحكومة وانطلاقاً مِنه أكدنا أنَّ استفتاء الإقليم غير دُستوري وبالتالي كُلّ ما يترتب عليه مِن أثر قانوناً على الحكومة. نتائج الاستفتاء إذا تمَّ إجراؤه لن يُعترف بها مِن قبل الحكومة الاتحادية، بغداد دَعَت إلى مُراجعة الإقليم لحساباته في هذا الصدَد وعدم الإقدام على خطوة الاستفتاء". وحذر مِن "زيادة في تعقيدات المشهد العِراقي بسبب اصرار الإقليم على مساعيه، وهذا يقلل هامش الحوار لحَلّ الخلافات السّياسيَّة". وشدَّد المُتحَدّث الرَّسمي لمجلس الوزراء على أنَّ "المواقف الدُّوليَّة جاءت داعمة لتوجهات الحكومة الاتحاديَّة"، ناقلاً "رغبة الحكومة في إجراء حوار مُباشر مع الإقليم، لعدم وجود ذريعة لأيّ طرَف بخرق الدُّستور تحت أيّ ظرف لاسيَّما في الفصل المُتعلق بالمبادئ الأساسيَّة وشَكل الدَّولة العِراقيَّة. نتائج الاستفتاء مهما كانت فأنها لن تُطبق على أرض الواقع سَواء داخل حدود الإقليم أو خارجه لأنَّ تلك الخطوَة مِنَ الناحية المبدئيَّة تفتقر الغطاء الشَّرعي القانوني".
وأفاد الحديثي بأن "موقفنا المُؤيد للحوارات أبديناه للوفد الكُردي الذي زار بغداد مؤخراً، وأبلغناه بأننا على استعداد لوضع كامِل الخلافات على طاولَة الحوارات مِن أجل تسويتها تحت سَقف الدُّستور بما يحفظ وَحدة البلاد وجَميع العِراقيين مِنَ المُكوّنات كافة".
 
http://www.iraaqi.com/news.php?id=19137&news=7#.WbVmwIVOIqQ