وفقا للمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، قامت وزارة العدل، بإنتهاك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل نظرا لعدم أخذها في الاعتبار المصالح الفضلى للأطفال في القضايا ذات الصلة بترحيل العائلات إلى خارج البلاد في الفترة قبل تغيير الممارسة المتبعة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.
ولكن وزيرة العدل "كارين هيكروب" (الحزب الإشتراكي الديمقراطي) لا تريد في الوقت الراهن إعطاء ضمانات بإعادة فتح القضايا القديمة التي تمت تسويتها قبل تغيير السياسة.
وتعد الوزيرة في المقابل في تعليق مكتوب إلى قناة دنماركس راديو بإجراء "مراجعة دقيقة وشاملة" لبعض القضايا.
- بعد أن قمنا بإنشاء محكمة للبت في قضايا اللجوء، وقمنا بإعادة هيكلة طريقة علاج القضايا، ظهر هناك شك في صحة الإجراءات المتبعة في بعض الملفات ذات الصلة بالإقامة الإنسانية، وهو أمر غير مقبول بالطبع، تكتب "كارين هيكروب".
- وبالتالي طالبت الوزارة بإجراء مراجعة شاملة، كما تكتب في التعليق.
ولا ترغب "كارين هيكروب" ولا وزارة العدل في إعطاء تفاصيل بشأن حجم هذه المراجعة أو عدد القضايا التي سيعاد النظر فيها.
حزب الشعب الإشتراكي والقائمة الموحدة يستدعيان الوزيرة للتشاور ويطالب حزب الشعب الإشتراكي والقائمة الموحدة وزيرة العدل بإجراء "مراجعة يدوية" لجميع القضايا التي تعود إلى السنوات الثلاث الماضية.
وإذا ثبت أن هناك عائلات ذوات أطفال قد تم على مدى السنوات الثلاث الماضية طردها خلافا لما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة للطفولة، فإنه يتعين السماح لها بالعودة إلى الدنمارك، وفقا للمتحدثة باسم الشؤون الإندماجية والقانونية عن حزب الشعب الإشتراكي "كارينا لورينتزن".
