أكد الاتحاد الأوروبي أن محكمة الاستئناف العليا في البحرين لم تكن عادلة إزاء قرار حبس المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب لمدة خمس سنوات.
. وكان قرار حبس نبيل رجب بسبب تعليقات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي، في حين تدعو بروكسل الحكومة البحرينية لإطلاق سراحه نظرا لحالته الصحية السيئة.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية ودول الجوار في الاتحاد الأوروبي، مايا كوتشيانتيتش، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "أيدت محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين حكما في 5 حزيران/ يونيو بسجن نبيل رجب لمدة 5 سنوات بسبب تعليقات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما هو الحال في الأحكام السابقة في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2018، هناك أسباب للاعتقاد بأن حقه في محاكمة عادلة لم يتم احترامه".
وأضافت كوتشيانتيتش "يكرر الاتحاد الأوروبي دعمه غير المشروط للعمل الذي قام به المدافعون عن حقوق الإنسان مثل السيد رجب. تعد حرية الرأي والتعبير من السمات الأساسية لأي نظام ديمقراطي وتحتاج إلى التمسك بها".
وتابعت مايا في البيان "يواصل الاتحاد الأوروبي دعوة الحكومة البحرينية إلى إطلاق سراح السيد رجب لأسباب إنسانية بالنظر إلى تدهور حالته الصحية، ويتوقع الاتحاد الأوروبي من جميع الأطراف في البحرين بدء حوار حقيقي بهدف إعادة إطلاق عملية المصالحة الوطنية بطريقة سلمية وبناءة".
وخضع رجب لمحاكمتين اليوم الأربعاء، الأولى صباحا بتهمة تغريدات على "تويتر"، والأخرى عند الظهر بشأن اتهامه بنشر أخبار زائفة. ويواجه نبيل رجب محاكمة ثالثة في تهم كتابة مقال رأي ينتقد فيه ظروف السجون في البلاد.
وتواجه السلطات البحرينية انتقادات مستمرة من منظمات دولية تهتم بحقوق الإنسان؛ وتطالب المؤسسات والهيئات الدولية بإلغاء التهم الموجهة لنبيل رجب، والإفراج الفوري عنه، خاصة وأنه يعاني من أمراض مزمنة.
