ان الحياة السياسية في العراق شهدت العديد من الامور الغريبة بسبب حداثة التجربة العراقية في هذا المجال حتى أصبح الامر الغريب في الوضع العراقي يتحمل حصول جميع الاحتمالات الممكنة.
ومن الغريب ان نجد ان السياسيين الجدد يحرصون على الامور التي تحصل في الساحة حتى وان كانت غريبة وغير معهودة في اي دولة من العالم.
وقد صدرت عدة قوانين منذ التغيير كانت في الغالب غريبة الا في شيء واحد وهو مراعاة مصلحة المشاركين في نهب العراق منذ التغيير.
وقد كانت المشكلة ان هذه القوانين والقرارات لم تحصل على مراجعة من قبل الحريصين على البلد خلال هذه السنوات التي مرت علينا.
ومن تلك القوانين هي صعود حصة من النساء في كل انتخابات تجري في العراق بنسبة معينة تسمى بالكوتا.
وفي بداية المسالة ربما حاول البعض ان يسكت عن هذه القوانين جهلا وغفلة عن التجربة الديمقراطية وهذا الوضع مقبول الى حد ماـ الا ان الامر كان يستحق الوقوف لان الاوضاع التي برزت في العراق لم تكن تمنع المرأة من المساهمة في الحياة السياسية بشكل واسع جدا، خاصة ان بعض الدول القريبة ليست فيها مشاركة نسوية في الحياة السياسية والبعض الاخر ليس فيها نظم ديمقراطية.
وعندما برزت هذه القضية الى العلن لم يكن متوقعا من النساء ان يكون لهن موقف رافض بحكم الخبرة القليلة التي تمتلكها المرة في هذا المجالـ وحتى عندما برزت بعض النساء على اساس الاحتراف في التعاطي السياسي في اول اوقات تشكيل الحكومة العراقية لم نسمع ان المرأة أكبر من ان تكون لعبة بيد القانون الانتخابي.
وفي تلك السنوات لم تبرز بصورة واضحة قضية مراجعة القوانين غير الطبيعية في العرق الجديد.
وعندما عرض الامر على المرجعية كان قد تم تناول المسالة في الاعلام لكن الرجال والنساء اختلفوا فيما بينهم فالبعض اعتبر القضية نصرا حقيقيا للمرأة وهؤلاء مجموعة من المنافقين حاولوا ان يكسبوا بعض النساء من خلال هذه القضية التي تسيء الى المرأة بالضرورة.
وقد بقيت النساء في حيرة من اتخاذ موقف صحيح من هذا القانون فالبعض منهن ربما شعر بخطورة اتخاذ موقف رافض لهذا التفضل القانوني والبعض الاخر مجموعة من جهلة العمل السياسي لم يتفطنوا الى شيء من هذا الامتهان باسم حقوق المرأة.
ورأت المرجعية ان الضابط في هذه المسالة هو الاستحقاق وليس القانون فالمفروض ان ترفض المرأة ان تبدو وكانها تستجدي الدخول الى البرلمان.
وعندما نرى المسالة من بعيد نجد ان القانون الانتخابي وضع من اجل معرفة قبول الإنسان في المجتمع وهذا القبول يحدده حجم الأصوات التي حصل عليها المرشح في الانتخابات سواء كانت البرلمانية او مجالس المحافظات.
ومن الغريب ان تقبل المرأة ان تصعد بهذه الطريقة المهينة وتصبح الاحزاب التي تصعد معها قادرة على استغلال هذه القضية للمساومة والابتزاز مع ان المفروض انها تمثل ارادة الشعب فان كانت غير قادرة على تمثيل نفسها فكيف تمثل الشعب ولذلك نرى ان النائبات اما من دعاة الفتنة او الطائفية او الفساد لأنه لا توجد لهن ارادة حقيقية في المشاركة.
وهذا هو ما حذرت منه المرجعية عندما طلبت ان يكون الصعود الى البرلمان عن طريق الاستحقاق وليس المنحة من قبل الاحزاب فان الاحسان يقطع اللسان فان كان الحزب الذي تصعد معه النائبة فاسدا فهي فاسدة او مساعدة في الدفاع عن الفاسدين وهذا امر مخجل جدا اذ ان الكثير من المغفلين يظنون ان بعض النائبات لهن دور في السياسة مع ان الحقيقة ان لهن دور في الفساد وليس في الاصلاح وفي الطائفية وليس في المواطنة وهذا كله طبيعي لان القانون الذي جاء بهن كان قانونا سيئا بكل المقاييس وحتى عندما صعدت بعض النائبات في الدورتين السابقتين فان هذا تم عن طريق التزوير وليس الاستحقاق .
فالحل ان تعي المرأة لدورها في المجتمع وتكف عن ان تكون العوبة بيد فاسدي السلطة فبدل ان تصبح المرأة سياسية اصبحت دلالة على باب الفاسدين والشعب الان ثار وهو يرفع صور الدلالات وليس النائبات ونحن نريد ممثلات للشعب وليس للفاسدين وهذا الامر سنحققه في الانتخابات القادمة وعلينا من الا ان نرفع شعار تغيير قانون الحصة النسائية.
بقلم: الشيخ جميل مانع البزوني