استعادَت الحكومة العِراقيَّة مِن مُنظمَة الاُمم المُتحدَة، نسخة وثيقة هامَّة جدَّاً أخفى نسختها الأصل خائِن الأمانة الفاسِد المُقال «هوش يار زيباري»، تسمَح للعِراق ببسط سيطَرته على مناطق تجاوز عليها ابن اُخته الخائِب «مسعود برزاني» في شيخان وبعشيقة وفيشخابور بموجب حدود خارج الخطّ الأزرق تحتوي حقولَ نِفط عِراقيَّة تجاوَز عليها مُهربو النِّفط بخروجهم على القانون.. إذا خرجوا مِنَ النظام العِراقي سيُطالِب كُرد العِراق المُندَحِر الفاشِل برزاني؛ بمُقدَّراتِهم ومُرَتباتِهم.
صرَّح الرَّئيس العِراقي د. حيدر العبادي في مؤتمر صحافي: سنتحرك للسَّيطرَة على المناطق الحدوديَّة الخاضعة للأكراد وتوقع أن تستعيدها القوّات الحكوميَّة دون عُنف”لن نبقى ننتظر إلى الأبد. سوف نتخذ إجراءات وأنا أدعو مسؤولي الإقليم إلى حسم هذا الموضوع سريعا“. وأعلَن بيان القوَّات المُسلَّحة العِراقيَّة باستئناف العمليّات العسكريَّة ضدَّ ميليشيا الأكراد لأنها تتلكّأ في تسليم السَّيطرة على الحدود واستغلال المُفاوضات لتعزيز دفاعاتها ”نحترم تفسير المحكمَة الاتحاديَّة العُليا للمادَة الأُولى مِن الدّستور، وفي نفس الوقت نؤكّد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبَدء بحوار وَطني شامل لحلّ الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدّستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسُّلطات والاختصاصات الواردَة في الدّستور باعتبارها السَّبيل الوَحيد لضمان وَحدة العِراق المُشار إليه في المادَة الأُولى مِن الدّستور“.
وقالت حكومة إقليم كُرد العِراق المحليَّة إنها ستحترم قرار المحكمة الاتحاديَّة العُليا الصادر في 6 تشرين الثاني الجّاري الذي يُعلن أنْ لا يحق لأيّ جزء مِن العِراق الانفصال.
وقال النائِب العِراقي ”جاسم محمد جعفر” إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي ومُنذ نحو عام يعمل على إعداد تقرير مُفصل بشان الأموال العامَّة المُهربة إلى خارج البلاد فضلاً عن عمليات غسيل الأموال والفساد الإداري، وأنَّ حَملَة الحرب ضدَّ الفساد تنطلق في 1/1/ 2018م لإعلان العام المُقبل عام الازدهار الماليّ والاقتصاديّ ومُحاربة جيمع الفاسدين كما أنهى خلال العام الحالي مُحاربة الإرهاب وتحرير المناطق”، مؤكّداً عدم “استثناء أيّ شخصيَّة مِن المُساءَلة القانونيَّة رُغم منصبه. الحَملَة تهدف إلى تصحيح مسار الحكومة ومنع تهريب وسرقة الأموال واستمرار الفساد الإداري والمالي فضلاً عن إعادة مبالغ طائِلة لصالح خزينة الدَّولة. العبادي بات يمتلك تفاصيل كثيرَة بعد استعانته بخبراء دوليين في مجال النزاهة وغسيل الأموال”، موضحاً أن “التقرير يشمل تتبع جميع الأموال التي هُرّبت إلى الخارج مُنذ عهد النظام السّابق ولغاية الآن فضلاً عن الحسابات المَصرَفيَّة لكبار المسؤولين المُتهمين في الفساد سابقاً وحاليا”.
