«جوجل» إحدى أكبر الشركات المصنعة للتكنولوجيا في العالم، يستخدم منتجات الشركة المليارات من البشر كل يوم وكل ساعة، رغم ذلك تتعامل الشركة -برأي الكثيرين- مع أخطائها بشكل يوحي بعدم اكتراثها للعقاب أو حتى الخسارة. ومع توالي هذه الأخطاء الجسيمة بحق مستخدميها تجد الشركة تخرج من كل مأزق بحفنة بسيطة من الغرامات هنا أو هناك، مع إعلان جديد يعيد صورتها إلى حالتها الأولى من جديد. في هذا التقرير نضع أمامك مجموعة من المواقف التي اخترقت فيها «جوجل» حقوق مستخدميها، ولم تواجه بأي رادع حقيقي.
 
1- «جوجل» تسجل تحركاتك.. رغبت أو لم ترغب
في 13 أغسطس (آب) الحالي، نُشرت نتائج صادمة لتحقيق أجرته مؤسسة «أسوشيتدبرس» عن الرغبة الملحة لـ«جوجل» في التنصت على تحركات المستخدمين إلى الدرجة التي تجعلها تقوم بتسجيل تحركاتهم حتى لو كانوا قد اختاروا عدم مشاركة تحركاتهم. وجدت الصحيفة من خلال التحقيق أن الشركة لا تجد إغلاق المستخدم لخاصية تسجيل موقعه (privacy setting) رادعًا كافيًا لمنعها من الاستمرار في تعقب تحركاتهم وربما استغلال هذه البيانات بشكل غير معروف.
 
من المفترض أن «جوجل»، أو أي شركة أخرى، تعمل بطريقة تعتمد على الصلاحيات التي يحددها المستخدم للتطبيق، فعندما تستخدم تطبيق «خرائط جوجل» فإن التطبيق يطلب منك فتح صلاحية الوصول للموقع الخاص بك «GPS»، ومع الاستخدام المتكرر للتطبيق تطلب منك صلاحية تسجيل موقعك. هذه الصلاحية تسمح للشركة برسم خارطة تحركاتك بشكل كامل لفترة زمنية محددة، طالما أنك لم تقم بإغلاق هذه الخاصية مرة أخرى من خلال هاتفك الذكي.
 
اشترك في هذا التحقيق مجموعة من العلماء المتخصصين في علوم الحاسب في جامعة برنستون، وقد توافقت نتائج التحقيق على أن «جوجل» تقوم بتسجيل لمحات زمنية عن موقع المستخدم دون أن تطلب الإذن بذلك. تستخدم «جوجل» مجموعة متنوعة من تطبيقاتها للقيام بهذه المهمة، ويحدث ذلك من خلال تطبيق «خرائط جوجل» في كل مرة تستخدمه، وكذلك تحدد خدمة الطقس على هاتفك الذكي موقعك بشكل يومي، ومثلها الأبحاث التي لا علاقة لها بالموقع والتي تجريها يوميًا تقوم هي الأخرى برصد موقعك بدقة. الأمر الأكثر سوءًا أن هذه المعلومات تصل في النهاية إلى خوادم الشركة حيث تقوم كل التطبيقات بتخزين معلوماتك.
 
بعد ثلاثة أيام من نشر هذا التحقيق، قامت «جوجل» بتحديث سياستها التي كانت تصف كيف تعمل الإعدادات الخاصة بجمع بيانات موقع المستخدم بشكل غير صحيح. وقد جاء التحديث بهذه الصيغة: «هذه الإعدادات لا تؤثر على خدمات تحديد الموقع الأخرى على هاتفك. بعض بيانات الموقع قد يتم حفظها باعتبارها جزءًا من نشاطك على خدمات أخرى مثل البحث والخرائط». وكانت تقول هذه الجزئية قبل التعديل «مع غلق خاصية تاريخ الموقع (Location History)، فإن الأماكن التي تزورها لن يتم تخزينها»، وقد أثبت هذا التحقيق كذب هذا الادعاء من «جوجل».
 
 
2- «جوجل» جمعت بيانات شبكات الإنترنت المنزلي
في عام 2010، قامت «جوجل» بجمع بيانات تم استخراجها من شبكات الإنترنت اللاسلكية المنزلية خلال مرور سياراتها في شوارع المدن، والتي كانت تستخدمها لمسح المدن وصناعة الخرائط منذ عام 2007. قالت «جوجل» إن هذا الأمر تم بالخطأ، وقد تم اكتشافه نتيجة طلب مراجعة بيانات قدمته الحكومة الألمانية ممثلة في «سلطة حماية البيانات».
 
في أثناء قيام سيارات «جوجل» بمسح الشوارع ورسم الخرائط ثلاثية الأبعاد للمدن في العالم، قامت هذه السيارات، من خلال مستقبلات إشارة (antennas) بمسح شبكات الإنترنت اللاسلكية واستخدام بياناتها من أجل خدمة المواقع الجديدة الخاصة بها. في مدونتها عن سياستها الأوروبية العامة، قالت جوجل: «رغم أنها تقوم بجمع أسماء الشبكات اللاسلكية، وكذلك عناوين تعريفاتها الفيزيائية (Mac addresses)، إلا أنها لم تجمع البيانات التي تمر عبر هذه الشبكات».
 
لاحقًا، ومع إعادة النظر في التحقيق حول هذه الحادثة، تبين خطأ هذه التصريحات؛ إذ قالت «جوجل»: «من الواضح الآن أننا قد جمعنا بالخطأ عينات من البيانات المحملة على الشبكات اللاسلكية غير المحمية، ورغم ذلك لم نستخدم هذه البيانات في أي من خدمات جوجل». عزت «جوجل» هذا الخطأ إلى كود (code) تم استخدامه في مشروع تجريبي، وقد تمت إعادة استخدامه في برمجة الآلات المستخدمة في سيارات مسح الشوارع». وقد أعقبت الشركة بأنها سوف تستعين بشركة أخرى لمراقبة عملية مسح هذه البيانات والإجراءات الخاصة بها.
 
 
3- «جوجل» قد تسلم بياناتك للحكومة ولن تخبرك بذلك
قبل ثلاثة أعوام، نشر تقرير في سنوية «مؤسسة الجبهة الإلكترونية» وهي المؤسسة التي تحاول العمل على حفظ الحقوق الخاصة بالمستخدمين في العالم الرقمي، وكانت السنوية حول أكثر الشركات التي تحافظ على حقوق المستخدمين وقد سقطت في هذا التقرير «جوجل» في خطأ شديد الخطورة ويحمل اختراقًا كبيرًا لحقوق خصوصية مستخدميها.
 
حاول التقرير استبيان الجهود التي تقوم بها الشركات لحماية بيانات مستخدميها من الرقابة الحكومية وطلبات الحصول على المعلومات التي تقدمها الحكومات حال ضلوع المستخدمين في قضايا يتم التحقيق فيها، وكذلك النظر فيما إذا كانت «جوجل» تقبل هذه الطلبات أم لا؟، وإذا وافقت فهل تقوم بإخبار المستخدم أن بياناته قد تم الحصول عليها من قبل سلطات التحقيق أو السلطات القضائية أم لا؟
 
 
حصلت «جوجل» في هذا التقرير على ثلاث نجوم من أصل خمس يتم إعطائهم للشركة التي تحافظ على بيانات مستخدميها بشكل كامل. يقول محامي المؤسسة، نيت كاردوزو، إن «جوجل» لم تعد بين الشركات التي تحارب من أجل حفظ سرية بيانات مستخدميها أمام ضغط الحكومات للحصول عليها. تقول المؤسسة أن «جوجل» أصبحت ترتكب نوعين كبيرين من الأخطاء: أولهما، أنها لم تعد تخبر المستخدمين صراحة بمقدار المعلومات التي تحتفظ بها عن المستخدمين، وأن هذا السلوك قد بدأ في الظهور مع توسع الخدمات التي أصبحت تقدمها «جوجل».
 
الخطأ الثاني لـ«جوجل» هو أنها لم تعد تلتزم بإخبار المستخدمين الذين تخضع بياناتهم لطلبات الكشف من قبل الهيئات الحكومية، وذلك بعد انتهاء إجراءات تلك الطلبات، وهو الأمر الذي يجعل المستخدمين في غفلة تامة عن حقيقة أن بياناتهم قد تم الوصول إليها واستخدامها بدون موافقتهم.
 
تقول المؤسسة إنه حتى مع ثبوت عدم دقة الاتهامات التي طلبت بسببها السلطات الحصول على بيانات المستخدم، والتأكد تمامًا من أن المستخدم لم يرتكب أي جريمة، فإن «جوجل» لا تلتزم بإخبار المستخدم بشأن تسليم بياناته، وهذا عكس ما تنص عليه سياسة الخصوصية لدى «جوجل» نفسها.
 
بعد ثبوت هذا النمط في التعامل مع خصوصية المستخدمين، قدمت المؤسسة طلبًا إلى «جوجل» في مارس (آذار) عام 2015 بأن تلتزم الشركة بالكشف عن طلبات الحصول على معلومات المستخدمين فور انتهاء طلبات حظر النشر بشأنها. يقول كاردوزو بأنه قد دُهش من حقيقة أنه بحلول شهر يونيو (حزيران) من نفس العام لم تكن «جوجل» قد غيرت سياسة الخصوصية لديها.
 
 
4- «جوجل» تتجسس على مراسلات الطلبة
اعترفت «جوجل» في مارس عام 2014 بأنها قامت بمسح ملايين من الرسائل الإلكترونية للطلبة الذين يستخدمون تطبيقات الشركة الخاصة بالتعليم. في نفس السياق، واجهت الشركة اتهامات بأن تكون قد انتهكت هذه المعلومات التي مسحتها من مراسلات الطلبة واستخدمتها في خوارزمية خاصة بمعرفة اهتمامات الطلبة لاستخدامها في الإعلانات الموجة والاستفادة المادية منها دون علم الطلاب.
 
يعتمد ملايين الطلبة في الولايات المتحدة وغيرها على بعض خدمات «جوجل» الخاصة بالتعلم وعلى رأسها خدمة الرسائل الإلكترونية «Gmail»، وتقوم «جوجل» بتزويد المدارس والجامعات بهذه التطبيقات بشكل مجاني، بحسب قولها، من أجل المساهمة في الدور المجتمعي الذي يجب أن تقوم به الشركة. هذه الانتهاكات التي اعترفت «جوجل» بالقيام بها ضمنيًّا تخبرنا الكثير عن النوايا التي قدمت بها «جوجل» خدماتها بشكل مجاني للمدارس والجامعات؛ إذ تدعي الشركة هذا العمل الخيري المجتمعي، بينما تقوم بجمع بيانات ملايين المستخدمين لاستخدامها في أغراض تجارية متعلقة بالإعلانات الممولة.
 
 
بعد انتشار هذه الأخبار عام 2014، قامت «جوجل» بتحديث سياسة الخصوصية لديها لتقول إنها «حذفت بشكل نهائي كل ماسحات الإعلانات، وهو ما يعني أن «جوجل» لا تستطيع جمع أو استخدام بيانات الطلبة في التطبيقات الخاصة بالتعلم في الأغراض الإعلانية»، وهو الأمر الذي يحمل الاعتراف باستخدام هذه المساحات في الأغراض التجارية الخاصة بالإعلانات الموجهة.
 
«مؤسسة الجبهة الإلكترونية» أشارت بدورها إلى هذه «الادعاءات في تقرير لها حول هذه القضية، قالت فيه إن «جوجل» تقوم بجمع كل البيانات التي تخص الطلاب ويتم تمريرها عبر هذه التطبيقات، ثم تقوم الشركة باستخدام هذه البيانات بالمخالفة لقوانين حفظ خصوصية المستخدمين.