حققت تركيا رقمًا قياسيًّا من الإصلاحات في مجال الأعمال في العام الماضي، ممّا أكسبها مكانًا بين أفضل 10 دول مُطوّرة على مستوى العالم هذا العام، كما جاء في "تقرير ممارسة الأعمال لعام 2019 من قبل مجموعة البنك الدولي: التدريب من أجل الإصلاحات"، في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال جوهانز زوت، المدير الفرعي للبنك الدولي في تركيا، يسرّني أن ألاحظ الأولوية التي تضعها الحكومةُ على جدول الأعمال المهمّ لتحسين مناخ الأعمال بهدف تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل، وبالنظر إلى البيئة الاقتصادية الحالية في تركيا، فإنه من المشجع بالنسبة لمجتمع الأعمال العالمي وأصحاب المشاريع العالميين على حدٍّ سواء أن يروا عملية إجراء الأعمال مبسطةً في العديد من المناطق. 
واضاف زوت، ان "نتيجةً لإصلاحات العام الماضي، تقدّمت تركيا إلى المرتبة 43 في الترتيب العالمي لسهولة ممارسة الأعمال، بعد تجاوزها لـ17 دولة في قائمة تضمُّ 190 دولة.
وذكر،ُ بعض الإصلاحات التي نفّذت في العام الماضي في التقرير، فقد أصبح بدءُ النشاط التجاري أسهل وأسرع من خلال إزالة الحدّ الأدنى من متطلبات رأس المال المدفوعة، والقضاء على متطلبات التوثيق وتقليل تكاليف التسجيل. فالأمرُ الآن يستغرق سبعة أيامٍ لبدء نشاطٍ تجاريّ، بدلًا من أن تكون 10 أيام.
ومع ذلك، ما يزال أداء تركيا ضعيفًا في مجالات حل مسألة الإفلاس بتصنيفٍ عالميٍّ قدرُه 109، وحلّ دفع الضرائب برتبة 80 في التصنيف، ورتبة 78 من حيث بدء العمل.
ووفقًا لتقرير البنك الدولي فإن نيوزلندا هي أفضلُ مكانٍ لممارسة الأعمال التجارية في العالم، في حين أن الصومال حلّت في المرتبة الأخيرة