أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مستقرة، اليوم الخميس، وقال إن استمرار مكاسب قوية للوظائف وإنفاق الأسر يبقيان الاقتصاد في مساره.
وأضاف البنك المركزي الأمريكي قائلاً في أحدث بيان للسياسة النقدية: «سوق العمل تزداد قوة... والنشاط الاقتصادي يزيد بوتيرة قوية»، مبقياً على خططه لمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجياً.
ولا يعكس البيان تغيراً يذكر في توقعات المركزي الأمريكي للاقتصاد منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في سبتمبر / أيلول، مع استمرار التضخم قرب المعدل المستهدف عند إثنين في المئة، وتراجع البطالة، بينما تبدو المخاطر على الآفاق الاقتصادية «متوازنة تقريبا».
ورغم ذلك، أشار صانعو السياسة النقدية إلى أن استثمار الشركات «تباطأ من وتيرته السريعة في وقت سابق من العام»، وهو ما يشكل ضغطا محتملا على النمو الاقتصادي في المستقبل.
وجاء قرار مجلس الاحتياطي متماشيا مع توقعات الأسواق المالية بأنه سيبقي سعر فائدة الاقراض لليلة واحدة مستقرا في نطاقه الحالي من 2.00 بالمئة إلى 2.25 بالمئة.
ورفع المركزي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفعها مجددا في ديسمبر كانون الأول.
وأظهرت بيانات نُشرت في أواخر أكتوبر / تشرين الأول أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي 3.5 بالمئة في الربع الثالث من العام، وهو أعلى كثيرا من وتيرة النمو السنوية البالغة 2 بالمئة التي يعتبرها البنك المركزي وكثير من الخبراء الاقتصاديين إتجاها أساسيا.
لكن صانعي السياسة بمجلس الاحتياطي بدأوا أيضا يتناقشون بشأن ما إذا كان الاقتصاد قد استقر عند مستوى مرتفع، مع تضاؤل التحفيز من حزمة تخفيضات ضريبية قيمتها 1.5 تريليون دولار استحدثتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وما إذا كانت زيادة في الإنفاق الاتحادي قد بدأت بالتلاشي.
ولم يتطرق بيان المركزي الأمريكي بشكل صريح إلى التقلبات في أسواق الأسهم الأمريكية التي أدت إلى موجة مبيعات في أكتوبر / تشرين الأول، ولم يتناول احتمال تباطؤ النمو العالمي العام القادم.
ولم يصدر أي تحديث للتوقعات الاقتصادية اليوم الخميس، ومن غير المقرر أن يعقد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي مؤتمراً صحفياً.