علي التميمي
إستمرار المجتمع واستقرار نظامه السياسي مرهون بوجود النظام القانوني، وايمان المواطنين حكاماً ومحكومين، بضرورة الخضوع له ومعاقبة كل من يخرج عليه، وفي حالة غياب هذا النظام اوفي حالة عدم احترامه وخرقه، يضطرب المجتمع وتعمه الفوضى، يبدو للوهلة الاولى ان عملية وضع نظام قانوني بحاجة الى جهاز اومؤسسة تشريعية، أي البرلمان غيرأن الأمر ليس بالضرورة كذلك، فالكثير من الحقب التاريخية لم تعرف هذا النوع من المؤسسات، بل شهدت انفراداً بالتشريع، ولكن في القرن الثامن عشر وكنتيجة للثورات التي قامت فيه للحد من السلطان المطلق للملوك، اخذ الجهاز التشريعي في الظهور .
بمرور الوقت ظهر البرلمان كأحد مؤسسات الحكم، في أوائل سبعينات القرن الماضي وجدت برلمانات في سائر دول العالم عدا بعض الدول التي تنتمي اغلبها الى افريقيا والشرق الاوسط، بل ان هذه الدول نفسها التي كانت بها برلمانات في فترات سابقة ثم حلت، أما لأن الصراع داخلها كاد يصيب النظام السياسي بالشلل التام، او لسيطرة العسكريين على السلطة، ومعلوم ان البرلمان بحكم طبيعته ووظيفته يتعارض والبنية السلطوية للمؤسسة العسكرية والحكم الفردي .
ما يحدث في مرحلة من المفترض ان تشهد تطورا لهذه المؤسسة الحيوية، لما يشهده العالم من تطور وعلى جميع الصعد، يظهر جليا التراجع الكبير وعلى وجه الخصوص منطقة الشرق الاوسط وذلك لحداثة عهدها، كذلك التأثير الكبير من قبل فئات معينة دون الالتفات الى عمومية هذه المؤسسات، وتماسها الكبير مع المواطن فهي تأسست لتكون صوتا له، لكن ومن خلال متابعة لقرارت تقر في برلمان العراق، وفي هذه المرحلة الحرجة والتي وصفت بالاهم، يحتاج الى تخطيط سليم ورؤية واضحة وشخصيات نوعية، للوصول الى مستوى يوازي مايحدث من تطور يشهده العالم، نجد التخبط الواضح بأتخاذ القرارات المصيرية .
البرلمان في العراق يمنح نسبة تمثيل لمن هم بمستوى تعليمي، لا يرقى لان يكون جزءا من مؤسسة بنيت وتأسست على اساس مناقشة واصدار قرارات مصيرية، حيث كان الاجدر التمسك بالشخصيات النوعية وتغليب المصلحة العامة على الشخصية المعمول بها في هذا المرحلة، بحجة القاعدة الجماهيرية التي تمتلكها هذه النسبة من الشخصيات المرشحة، اسئلة كثيرة وامور مبهمة تدور في اروقة البناية الاكثر اثارة للجدل، في العملية السياسية مؤكد ستكون الاجابة عنها حال الانتهاء من اهم تجربة ديمقراطية، منذ سقوط الدكتاتورية وانتهاء عهد الانفراد بالرأي، دون النظر الى مصلحة المواطن وما يخدمه، لذلك فأن نسبة التمثيل الممنوحة لمن لديهم الشهادة الاعدادية ستكون الاخطر في المرحلة الاهم .
