باقر مهدي
تتصاعد الإحداث والأخبار هنا وهناك، والعراق يشهد ملحمة وصراعات في اختيار قائد، يقود زمام الأمور ويدير البلد بشكل يتيح للجميع القبول والرضا، ومن اجل تأسيس حكومة تقوم على العدالة والمساواة حسب زعمهم، بدأت التدخلات الخارجية من كل الدول المحيطة بالبلد والتي لها نفوذها الخاص في الساحة العراقية،
فما أن أطلق زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مشروعه الإصلاحي قبل الانتخابات، حتى تفاجئ الجميع بفوز قائمة سائرون التي يتولى الصدر قيادتها وبأغلبية ساحقة، حتى صار الجميع يتوقع أن الرجل القادم لقيادة العراق، سيكون رجل مصلح ويرتقي بالبلد بشكل لم يسبق له مثيل.
مشروع الصدر الإصلاحي، جاء بعد تدهور أوضاع البلد بشكل مزري في الفترة الأخيرة، على جميع الأصعدة والنواحي السياسية، والعسكرية، والاقتصادية، وحتى الثقافية، هذا المشروع شهد ترحيباً واسعاً من الأواسط السياسية، والشعبية، على مختلف المسميات، فالجميع وان كان لا ينتمي للتيار الصدري ألا انه يريد الخلاص من هذه المعمعة السياسة العويصة.
مقتدى الصدر رجل الإصلاح كما يسميه اغلب الناس الذين تأثروا تأثراً واضحاَ بمشروعه الإصلاحي ، بعد أن فازت قائمته بالانتخابات أصبح يلجأ إلى أسلوب إلى التفاوض العلني مع القوائم الأخرى، من خلال التغريد على صفحته الرسمية عبر تويتر، وليس بالغرف المظلمة كما كان يحدث سابقاً، وهذه تعتبر خطوة لم يسبق أن يتم التفاوض بها من قبل مع الكتل الفائزة.
الصدريون يريدون رجلاً منهم لقيادة العراق حسب ما جاء في مشروع الصدر الإصلاحي على الأغلب, هذا المشروع الذي لا يعلم أحدا ماذا يحمل في طياته من نقاط ومزايا سوى انه يخدم الشعب ومصلحته حسب ما يقوله الصدر.
والحقيقة إن أمريكا لا تسمح بأن يقوم احد بالتلاعب في مجريات تشكيل الحكومة، من قمة هرمها إلى اصغر حجر فيها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فأن إيران لها رأي أخر، وتريد أن يكون الحكم لأحد القيادات التي ولائها لإيران، وحصراً من قيادات الحشد الشعبي، التي تمولها إيران وتدعمها دعماً، مادياً، ومعنوياً، ولوجستياً.
أن هذه الصراعات حول تأسيس حكومة أغلبية أو حكومة مؤسسات لن تؤسس مادام هناك اختلافات بين عناصر الكتل الفائزة على أحقية من هو الشخص المناسب لقيادة البلد،
ما يهمنا في هذه الفترة، هو أن يتم تأسيس حكومة تكنوقراط ، وان يتم فيها وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، من اجل تكوين دولة قادرة على أدارة زمام الأمور في البلد.