دخلت سلسلة من القوانين الجديدة، حيز التنفيذ في السويد، إعتباراً من أمس الثلاثاء الأول من تموز (يوليو) الجاري.
ويتم الإعلان عن القوانين الجديدة، الصادرة عن البرلمان السويدي كل ستة أشهر، حيث يجري تنفيذ مجموعة منها في الأول من كانون الثاني (يناير) والأخرى في الأول من تموز (يوليو).
أهم القوانين الجديدة:
- سهولة التأجير بالباطن andra hand: بهدف الحد من أزمة السكن، تمنح القوانين الجديدة أصحاب العقارات الحق في تأجير منازلهم او شققهم بالباطن دون الحاجة الى وجود أسباب ومبررات كثيرة، مقابل ذلك سيكون لجمعية العقارات الحق في فرض الرسوم الضريبية على مالكي العقارات الذين يقومون بتأجيرها.
- حق إعادة البضاعة المشتراة من باعة الشوارع: سيكون من حق الشخص الذي يقوم بشراء بضاعة من الباعة الواقفين في الشارع إعادتها خلال 14 يوماً، كما هو الحال عند الشراء من المتاجر. كشراء المحمول عن طريق الإنترنت او الهاتف.
- حماية أقوى لضحايا الجرائم: تقدم القوانين الجديدة الدعم لضحايا الجرائم وتوفر لهم إمكانية الحصول على تعويضات.
- زيادة حماية الخصوصية الشخصية على شبكة الإنترنت: إزالة المطالب الداعية الى وجود أسباب خاصة لإقامة دعوة بتهمة التشهير والإهانة من القانون الجنائي، ما يمنح النيابة والمدعي العاميين التسهيلات لمساعدة الأشخاص المعرضين للتشهير على الإنترنت.
- سهولة تبديل إشتراك خط الهاتف المحمول: وكان القانون قد دخل حيز التنفيذ، إعتباراً من الأول من آيار (مايو) الماضي، وبموجبة جرى تسهيل إلغاء خط إشتراك الهاتف المحمول وحرية إستخدام الخطوط التي تتبع عملية شراءه. مثال على ذلك، يمكن إلغاء عقد الإشتراك الدائم قبل شهر من تاريخ إنتهاء صلاحيته وإزالة المشغل بشكل مجاني بعد وقت قصير من ذلك.
- تسهيلات بما يخص توفير المزيد من المساكن للشباب والطلبة.
- إلغاء شرط الحصول على إذن التخطيط المسبق او ما يسمى بـ Attefallshus عند بناء مساحة لا تزيد عن 25 متراً مربعاً في أرض أو عقار يملكه الشخص.
الكومبس
