الدولار يخطف البسمة من شفاه التومان
    

ستار الجيزاني
أصابت العم سام هستيريا، بسبب جمال التومان، وخصوصا بعد انتعاشه جراء الإتفاق النووي، الذي أبرمته طهران، وأدى إلى رفع العقوبات عنها من قبل الدول الخمس، حيث تعافى اقتصادها وبدأت تتشافى من الحصار الخانق الذي فرض عليها.
مع صعود الجمهوريين الى البيت الأبيض بقيادة ترامب، والمعروف عن تطرفه اليميني، إضافة إلى توقيعه على "صفقة القرن" مع الرياض، والتي من شروطها تقديم خدمة وهي تضييق الخناق على طهران وإلغاء الإتفاق النووي،الذي سبب ارتفاع الضغط الحاد للرياض، لفرض معادلة جديدة في منطقة الشرق الأوسط، تتسم بمعادلة القوى بين الرياض وطهران او ميل الكفة لصالح الرياض، وإيقاف المد الجيوسياسي الرامي الى خلق نظم ديمقراطية كبديل للحكم الملكي الوراثي.

خروج شرطي العالم من الاتفاق النووي بداية إعلان حرب إقتصادية شعواء، تبداء بالحصار الإقتصادي الخانق من خلال عدة إجراءات:
١- منع تصدير النفط الأيراني من خلال فرض عقوبات على الدول والشركات المستوردة
٢- فرض عقوبات على شركات توريد قطع الغيار الخاصة بالطائرات والأجهزة الإلكترونية والمعدات في بلد المنشاء
٣- تجميد الأرصدة المالية في بنوك العالم ومنع سحبها لصالح طهران
٤-منع الحصول على العملة الصعبة( الدولار)
مما ينتج:
أ- ركود اقتصادي
ب- تضخم في السوق بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار
ج-بطالة قد تؤدي الى سوء الأوضاع الأمنية بشكل طردي.

فرض العقوبات ودخولها حيز التنفيذ أدى إلى شبه إنهيار للاقتصاد، وازدياد قلق الشارع الإيراني من الأضرار التي لحقت بهم، ومن الأيام القادمة التي يجهل المواطن ما قد تحمل له من مصاعب، أسرعت الحكومة في طهران بطلب العون، وجاء ذلك على لسان رئيس الجمهورية روحاني( نعول على الأوروبيين لأنقاذ إيران من عقوبات امريكا، وأضاف نحن مستعدون للتفاوض لكن ليس في ظل العقوبات)، مما يعني أن هنالك تنازلات قد تحصل حفاظا على الأمن القومي، وخوفا من تصاعد الآثار الجانبية للعقوبات وخروجها عن السيطرة. 

موقف العراق من العقوبات، يجب أن يكون ضمن المصلحة القومية، ويجب أن لا نكون حطب النمرود الذي وضع فيه نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا واله افضل الصلوات، حتى لا نفقد ما نملك، ونتحول الى رماد النار، فكل دولة تبحث عن مصالحها القومية بغض النظر عن العلاقات الجغرافية او الاجتماعية والروابط العقائدية، لكن أيضا يجب أن لانلتزم بالعقوبات على الدولة الجارة، وذلك لأنها لا تمثل المجتمع الدولي، وإنما عقوبات أحادية القطب لا تتمتع بالشرعية الدولية.

هنالك جنبتين في اطار المصلحة القومية يجب مراعاتهم عند اتخاذ المواقف:
١- المصالح الاقتصادية: وفق ما قالته وكالة فرانس بريس، قد بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران خلال العام الماضي نحو ٦.٧ مليار دولار، بينها ٧٧ مليون دولار فقط قيمة صادرات بغداد إلى طهران، وفقا لمصدر رسمي في وزارة التجارة، في حال تنفيذ العقوبات ستؤدي إلى ركود إقتصادية، وبطالة جراء توقف بعض المصانع المعتمدة على المواد الأولية الإيرانية، وخصوصا قطاع صناعة  السيارات.
٢- المصالح الجيوسياسية: قد تعمل طهران على رد فعل انعكاسي في حال وقوف العراق مع العقوبات الامريكية، وخصوصا أن هنالك من يأتمر بأمر طهران، لذلك يجب إتخاذ موقف محايد يجنب الأمن القومي الصراعات المحورية، والدخول كوسيط لتقريب وجهات النظر، وهذا ما سعت إلية بعض الشخصيات الوطنية وصرحت به.

محرر الموقع : 2018 - 08 - 10