قالت شبكة بلومبرج الأمريكية: إن البنك المركزى التركى قرر زيادة نسب متطلبات الاحتياطى على الودائع الأجنبية في القطاع المصرفى المحلى، من 13 إلى 15 % اعتبارًا من أمس الجمعة في محاولة لوقف تدهور سعر الليرة التركية.
وبحسب الشبكة اليوم السبت، قال وزير الخزانة والمالية التركى السابق، بيرات البيرق: إن صانعى السياسة قد يقررون أحدث اللوائح المتعلقة بمتطلبات الاحتياطى بحلول نهاية العام، ومن المتوقع أن يتم سحب نحو 2.9 مليار دولار من السيولة بالعملات الأجنبية من السوق نتيجة لهذا الإجراء، وفقًا لبيان للبنك المركزى.
وقال البنك المركزى التركى في بيان له: إنه نسب متطلبات الاحتياطى زادت بـ 200 نقطة أساس، لجميع فترات استحقاق الودائع الأجنبية، وقام البنك الذى يخضع لسيطرة رجال أردوغان، بإجراء مماثل نهاية مايو الماضى، حيث رفع متطلبات الاحتياطى للودائع بالعملات الأجنبية من 17 إلى 19 % وهو ما نتج عنه حينها سحب 4.2 مليارات دولار من سيولة العملات الأجنبية من الأسواق.
وقال أوزليم ديريسى سنجول، مؤسس شركة سبين للاستشارات في إسطنبول، أن البنك المركزى يهدف إلى دعم سيولة الليرة ويريد الاستفادة من بيئة إيجابية لزيادة احتياطياته.