من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي خلال هذا الشهر وتحديدًا في31 يناير/كانون الثاني، لكن هذا لن يكون الخروج النهائي ونهاية العلاقات بين الطرفين.
سيدخل كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضات مفصلة حول علاقتهما المستقبلية، وفي حال فشل التوصل إلى صفقة ثانية بنهاية 2020، فسيعني هذا ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة المتحدة.
وحول هذا، أوردت صحيفة CNBC مقالًا تفصيليًا يرصد تواريخ المفاوضات بين الطرفين خلال العام الجديد.
منتصف يناير
سوف يجتمع المشرعون الأوربيون لأول مرة في عام 2020 ومن المتوقع أن يعطوا الضوء الأخضر لاتفاقية الانسحاب وهي الوثيقة التي تحدد كيفية مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.
وافق مجلس العموم على الوثيقة البالغ عدد صفحاتها 541 صفحة في وقت سابق من الشهر الماضي وتخضع لمزيد من التدقيق من قبل البرلمان.
31 يناير
من المفترض أن تغادر المملكة المتحدة رسميًا في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت لندن، وبداية من هذه اللحظة، تبدأ الفترة الانتقالية.
وهذا يعني أنه لن يكون هناك أي تغييرات بالنسبة للمواطنين والشركات، لكن ستفقد حكومةالمملكة المتحدة حق التصويت في بروكسل وسيظل قانون الاتحاد الأوروبي ساريًا على أراضي المملكة المتحدة، وستتمكن المملكة المتحدة من عقد صفقات تجارية مع دول العالم خلال هذه الفترة.
الهدف من الفترة الانتقالية هو السماح للطرفين بالتوصل إلى صفقة ثانية حول طبيعة علاقتهما المستقبلية بما في ذلك المعاملات التجارية الجديدة والاتفاقيات المتعلقة بالأمان ومشاركة البيانات ومعايير الطيران وإمدادات الكهرباء والرقابة على الأدوية.
