أعرب فتيان عراقيون قُصّر (اقل من 18 سنة) عن ارتياح كبير لتصويت البرلمان الهولندي امس لصالح السماح لهم بالبقاء في البلاد .
وقال علي الشمري (16 سنة) المشمول بالقرار، لوكالة كردستان للأنباء ( آكانيوز) " امضيت فترة خمس سنوات في هولندا ، و الحالة الجديدة ستدفعني الى بذل الجهود لإكمال دراستي، والحصول على شهادة أكاديمية تضمن مستقبلي سواء قررت البقاء في هولندا ، او العودة الى بلدي العراق".
وبحسب الناشط العراقي في حقوق الإنسان عبد الحسين احمد في مدينة ايندهوفن في الجنوب الهولندي فان" القرار انعكاس للانتخابات البرلمانية الأخيرة التي انهزم فيها اليمين المتطرف وعدّها الأجانب، بينهم عراقيون، نصرا لهم".
وتابع" حقق حزب العمل الذي صوتت له الجاليات المسلمة نتائج جيدة في الانتخابات وكان من ضمن برامجه منح الإقامة للاجئين القصّر، وقد حقق وعودة بأسرع مما نظن على ما يبدو".
ويخمّن احمد عدد اللاجئين العراقيين (القصّر) في هولندا" بنحو 150 لاجئا، من بين نحو 1000 لاجئ قاصر من جنسيات مختلفة، اغلبهم يعيشون في مراكز الإيواء او في مؤسسات رعاية اجتماعية خاصة بالقصّر من النازحين".
لكن القرار بالنسبة للبعض بداية معضلة حقيقية، لانه يشطر الاسر من الناحية (القانونية) ، فبينما يُسمح لأفراد العائلة دون سن الثامنة عشر بالبقاء في هولندا وما يترتب على ذلك من منحهم الجنسية الهولندية والاندماج في المجتمع، فان افراد العائلة فوق هذا السن، يتوجب عليهم الرحيل لان القرار لا يشملهم.
وفي اتصال هاتفي اجرته لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) مع المحامي الهولندي (ديفر يس) في ايندهوفن فان" القرار يمكن ان يشمل افراد الأسر جميعا التي ينتمي اليها القصّر، وبالتالي فان القلق الذي ينتاب بعض الاسر لن يكون في محله".
ويعتبر حسن الجزائري الأب لخمسة أولاد، ثلاثة منهم دون سن الثامنة عشرة، في حديثه الى (آكانيوز) القرار" اشبه بمؤامرة لتجريد الاباء من أولادهم".
وأردف " لا يمكن لأسرة مثل اسرتي ان تستفيد منه، لأنه يفرّق الشمل ويضع رب الاسرة امام قرار صعب".
ويفسر عراقيون لم يشملهم القرار بانه" يصب في مصلحة هولندا نفسها التي تعاني من مشاكل ديمغرافية تتعلق بانخفاض المواليد وتضاءل اعداد الاجيال الشابة".
ومن وجهة نظر كريم صالحي الذي ينتظر قرار ترحيله، في حديثه لـ (آكانيوز) فان" القرار اتخذ لدواع انتخابية اولا، ولمصالح هولندية بحتة وليس لأسباب انسانية".
لكن القرار بالنسبة لفتيان عراقيين هاجروا بمفردهم الى هولندا، حلا مثاليا لمشاكلهم.
ويعتبر ازاد حسن الذي غامر بالهجرة بمفرده من دهوك في اقليم كردستان في العراق وهو لما يزل فتى يافعا العام 2006، في حديثه لـ (آكانيوز) القرار" فرصة لترتيب اوضاعه وإكمال دراسته والحصول على عمل".
ويستأنف حسن حديثه" بسبب عدم توفري على الاوراق القانونية لم استطع زيارة اقليم كردستان ، لكني اليوم بدأت استعد لذلك بعد قرار منحي الاقامة".
وزاد في القول" امضيت اكثر من خمس سنوات في هولندا وسأحصل على الجنسية الهولندية لحيازتي على الشروط المطلوبة ، عندئذ يمكنني الذهاب لزيارة اهلي في دهوك".
لكن لمياء الدليمي (17 سنة) تقول لـ (آكانيوز) " فرحتي لم تكتمل بالقرار بسبب عدم شمول والدتي فيه".
وتتابع" انا في حيرة من امري ، فلا يمكن لي ان افارق امي في حالة صدور قرار يطالبها بالرحيل".
ويشمل القرار ايضا طالبي اللجوء القصّر ممن رفضت طلبات لجوئهم من قبل، ومضى على بقائهم في هولندا أكثر من خمس سنوات.
وعلى رغم انخفاض معدلات لجوء العراقيين الا ان النزوح الى هولندا لم ينقطع نهائيا ومازال البعض يتأمل الفرصة في الحصول على اللجوء في هذا البلد الذي شدد من اجراءات الحصول على حق اللجوء والإقامة لاسيما بالنسبة للعراقيين منذ اعتبار العراق منطقة آمنة.
وتشدد السلطات الهولندية من اجراءاتها بحق طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم او سحبت رخص اقاماتهم المؤقتة، فاما الرحيل او البقاء في الشوارع من دون رخصة اقامة او رعاية اجتماعية او صحية.
ووفق الإحصاءات الرسمية يعيش في هولندا، حوالي 1100 عراقي ممن استنفدوا الإجراءات القانونية دون الحصول على أي تصريح بالإقامة، ويتعين عليهم بالتالي مغادرة هولندا بشكل طوعي.
آكانيوز
