قال نائب عن جبهة النواب المعتصمين انهم [النواب المعتصمين] سيحضرون جلسات البرلمان حتى قبل حسم المحكمة الاتحادية العليا لقضية طعنهم بجلستي نيسان الماضي.
وقال أحمد سليم، لوكالة كل العراق [أين]، "في حال تأخر قرار المحكمة الاتحادية العليا في موضوع البت في جلستي يومي 14 و26 نيسان فنحن في جبهة الاصلاح اتخذنا قرارا بالرجوع الى البرلمان والعمل ككتلة معارضة ولحين صدور قرار المحكمة التي ستكون الحد الفاصل في القضية".
وأضاف "سنستأنف عملنا ككتلة معارضة ضمن النظام الداخلي الذي أعُد للكتلة وسنعمل على استجواب الوزراء الفاسدين وسنقدم ورقة عند دخولنا لقبة البرلمان وهي ورقة الاصلاح الحقيقي في حرية النائب وكيف يتم استجواب اي مسؤول كان ولا يتم التاخير ويكون الاستجواب خلال 3 أيام وهذه ستكون أولوياتنا في عودتنا للبرلمان".
ومن المقرر ان تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلستها يوم غد الثلاثاء للنظر في دعوى الطعن في جلستي مجلس النواب المنعقدتين في شهر نيسان الماضي، بعد ان شهدت الجلسة الاخيرة لها في القضية في 13 من الشهر الجاري ترديد اليمين القانونية للخبراء الخمسة الذين تم انتخابهم والذين أبلغتهم المحكمة بمهامهم، ومنحتهم الاذن بدخول موقع الكشف في مجلس النواب".
وطلب الخبراء المحكمة امهالهم حتى يوم 26 من الشهر الجاري [أمس] لغرض تقديم تقريرهم وقررت المحكمة على أثرها تأجيل الجلسة آنذاك الى يوم غد الثلاثاء.
ورجح الخبير القانوني طارق حرب ان يكون تقرير لجنة الخبراء، لصالح رئيس البرلمان سليم الجبوري ورفض طعن النواب المعتصمين.
يشار الى ان مجلس النواب سيستأنف اعماله في الاول من شهر تموز المقبل بانتهاء العطلة التشريعية.