من ضمن السّياسيات المتشدّدة المفروضة على طالبي اللّجوء، لا تزال أستراليا تطبّق سياسة احتجاز الأطفال في مراكز المهاجرين، سواء داخل الأراضي الأستراليّة، أو في جزر نائية في المحيطين الهادي والهندي.
وقد دافع وزير الهجرة الأسترالي، سكوت موريسون، عن سياسة بلاده المتشدّدة على المهاجرين، معتبراً إيّاها إجراءات ضروريّة لمنع مغامرات خطرة لتهريب البشر. وجاء كلامه في سياق شهادته في تحقيق تجربة مفوّضية حقوق الإنسان في أستراليا، وتابع بأنَّ احتجاز الأطفال في المنشآت، هو نتيجة سياسات كانت فعّالة بشكل عام في تأمين حدود البلاد، ومنع الأطفال من الموت في البحر، والحفاظ على سلامة البرنامج الخاصّ بالمهاجرين.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول السبب الّذي أدّى إلى زيادة فترة احتجاز المهاجرين إلى ثلاثة أضعاف، منذ شهر أيلول سبتمبر الماضي، حمَّل موريس المسؤوليّة للحكومة العمالية السابقة، الّتي سمحت بقدوم أعداد كبيرة من اللاجئين الَّذين قدموا إلى البلاد في زوارق، كما أنها علَّقت العمل بتشريع يسمح بإصدار تأشيرات إقامة مؤقّتة.
والجدير ذكره، أنّ حوالى 16 ألفاً من طالبي اللّجوء إلى أستراليا، وصلوا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي في زوارق، وقد غرق المئات في حوادث غرق الزّوارق خلال السنوات الماضية، وأغلبهم قدموا من أندونيسيا المجاورة.
يشار إلى أنَّه بعد فوز المحافظين في الانتخابات الأستراليَّة، اعتمدت الحكومة سياسات متشدّدة إزاء مشكلة الهجرة، وكانت معرض انتقاد على المستوى الدّولي، لكنها تحظى بتأييد النّاخبين.
يذكر أيضاً في السّياق ذاته، أنّ أستراليا تبعد كلّ لاجئ يصل بشكل غير شرعيّ إلى أراضيها، وبشكل منتظم، إلى مراكز معزولة في المحيط الهادئ، وغالباً ما يعيش هؤلاء اللاجئون في خيم، ولفترة أشهر، حتى الانتهاء من درس طلبات الهجرة.