صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبيته الساحقة على قرار يدين إجراءات النظام البحريني الأخيرة التي اتخذتها في حملتها ضد المعارضة السلمية.
وأفاد موقع مرآة البحرين أن 606 من نواب البرلمان الأوروبي من أصل 659 حضروا الجلسة، صوتوا على القرار بالموافقة ورفض القرار 47 نائبا فيما سجل 6 آخرون تحفظهم، أي نسبة الموافقين على إدانة البحرين في الجلسة بلغ حوالي 92 بالمئة من الحضور.
وقال بيان صادر عن برلمان الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إنه يجدد إدانته الشديدة “لحملة القمع المستمرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضة السياسية والمجتمع المدني، فضلاً عن وضع القيود على الحقوق الأساسية في البحرين”، والتي تمثلت بتشديد عقوبة أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان وإغلاق الوفاق واعتقال الحقوقي البارز نبيل رجب وتجريد الشيخ عيسى قاسم من الجنسية وقضايا أخرى.
ودعا البرلمان الأوروبي إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب، وأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وغيرهم من النشطاء في مجال حقوق الإنسان الذين سجنوا على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، مع إسقاط التهم الموجهة إليهم”.
وأضاف “إن الحكومة البحرينية تتحمل مسؤولية ضمان أمن وسلامة جميع المواطنين بغض النظر عن وجهات نظرهم السياسية أو انتماءاتهم، ويعتقد أعضاء البرلمان الأوروبي إن الاستقرار على المدى الطويل للبحرين يمكن فقط أن يتحقق من خلال بناء مجتمع تعددي يحترم التنوع”.
وعبر البرلمان الأوروبي عن قلقه بشكل خاص من “استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في البحرين، وعلى وجه الخصوص إسقاط الجنسية كوسيلة للضغط السياسي والعقاب وندعو سلطات البحرين لتعديل قانون الجنسية وإعادة الجنسية إلى أكثر من 300 شخص، بمن فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين والصحفيين وكبار المرجعيات الدينية الذين تم تجريدهم ظلمان منها”.
يذكر أن البرلمان الأوروبي يتكون من 751 نائبا، ما يعني أن حوالي 81 بالمئة من مجمل النواب الأوروبيين أدانو البحرين وخطواتها القمعية تجاه المعارضين
