جمعية إسلامية فرنسية تستبق قرار حلها بنقل أنشطتها إلى الخارج
    

أعلنت جمعية إسلامية، للتصدي لرهاب الإسلام في فرنسا الجمعة، أنها قررت حل نفسها ونقل أنشطتها إلى الخارج، وذلك بعد توجه الحكومة لحلها لصلاتها بالتطرف.

وأخطر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، مسؤولي جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" بقرار حلّها، واتهمها بأنها "مكتب إسلامي يعمل ضد الجمهورية"، بعد جريمة ذبح المدرس صامويل باتي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على يد متطرف.

وأعلنت الجمعية عبر التواصل الاجتماعي، أنها "ردّت على مختلف الاتهامات الموجّهة إليها في إشعار الحل"، و"برهنت على أن الاتهامات تستند إلى عناصر لا أساس لها، ومتحيزة وكاذبة".


وفي 29 أكتوبر (تشرين الأول) أعلن مجلس إدارة "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" قرار "الحل الطوعي" للجمعية، ونقل "جزء كبير من أنشطتها إلى الخارج".

وتابعت "نُقلت أصول جمعيتنا إلى جمعيات شريكة ستتولى حمل مشعل النضال ضد الإسلاموفوبيا على المستوى الأوروبي".

وأضافت "لم يعد إشعار الحل الذي تلقيناه في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) قابلاً للتطبيق، بما أن الجمعية لم تعد هيكلياً قائمة".

وبعد ذبح المدرس صامويل باتي حلت الحكومة منظمة "بركة سيتي" غير الحكومية المتهمة بنشر "أفكار تروج للأصولية الإسلامية"، وجماعة "الشيخ ياسين" ومؤسسها المتطرف عبد الحكيم الصفريوي، الموقوف على ذمة الحقيق للاشتباه في"تواطئه في هجوم إرهابي" بعد ذبح المدرس باتي.

وأمرت الحكومة بإغلاق مسجد بانتان قرب باريس ستة أشهر، بعد نشر القائمين عليه تسجيل فيديو على صفحة المسجد على فيس بوك يبدو فيه والد أحد تلاميذ مدرسة بوا أولن في كونفلات سانت أونورين في شمال غرب باريس، وهو يعرب عن تنديده بدرس حول حرية التعبير أعطاه باتي في 5 أكتوبر (تشرين الأول)، عرض خلاله على تلاميذه رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد.

24

محرر الموقع : 2020 - 11 - 28