نفى الناطق باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني وجود 3000 ملف تخص اعدام المدانين بتهم الارهاب والتي اعلنت عنها وزارة العدل .
شواني وفي حديث لـ " الاتجاه " ان ان رئاسة الجمهورية اصدر بياناً نفت فيه ما اعلنت عنه وزارة العدل ، مبيناً ان تلك الملفات كانت موجودة وتمت المصادقة عليها .
واوضح شواني ان وزير العدل اتصل وناقش موضوع الملفات واكد ان الخلل غير موجود في رئاسة الجمهورية وانما في قانون اصول المحاكمات الجزائية في النقطة التي تتعلق باعادة المحاكمة.
واشار الناطق الى ان القانون يعطي الحق للمحكومين بالاعدام ان يطلبوا اعادة المحاكمة لسبع مرات وهو ما يسبب خلل واضح .
واضاف شواني الى ان رئاسة الجمهورية لم تعيد اي ملف الى الجهات التي اصدرت احكام في قضايا الاعدام . مشيراً الى ان ارقام الملفات التي اعلن عنها تعود الى فترة عام 2006 .
يذكر ان وزير العدل حيدر الزاملي، كشف عن وجود أشخاص محكومين بالإعدام منتمين لـ"جهة سياسية" لم يسمها متوقف تنفيذ الحكم بحقهم من اجل إعادة محاكمتهم، فيما أشار الى وجود مرحلتين للتدقيق بملفات المحكومين بالإعدام.
وقال الزاملي في حديث صحفي، إن "الوزارة تنظر لجميع المدانين بنظرة واحدة، وبعد صدور مرسوم رئاسة الجمهورية يعتبر المدان محكوما بالإعدام"، مشيراً الى أن "بعض المدانين لهم الحق في إعادة المحاكمة او تأخير الحكم من اجل التدقيق فيه، بعد المصادقة عليه برئاسة الجمهورية".