طالبت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، الثلاثاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي بمتابعة قرار رفع جهاز كشف المتفجرات (السونار) من السيطرات والإسراع في بديل البديل، وفيما أشارت إلى أنها لم تجد “آذانا صاغية” بعد إصدارها توصيات وقرارات باعتقال المتورطين في صفقة جهاز السونار “المزيف”، دعت الى إعدام المتورطين في التفجير الانتحاري الأخير في منطقة الكرادة.
وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت في تصريح صحفي، إن “على رئيس الوزراء متابعة قرار رفع جهاز السونار الفاسد من السيطرات ومحاسبة المخالفين”، مشدد على “ضرورة توفير البديل بشكل سريع نظرا لما يمر به العراق اليوم”.
وأضاف وتوت “اننا في السابق شكلنا لجنة فرعية في لجنة الامن البرلمانية واكملنا تقريرنا بشأن اجهزة كشف المتفجرات الفاسدة واصدرنا العديد من التوصيات والقرارات باعتقال المتورطين في هذه الصفقة، لكن لم نجد الآذان الصاغية”.
واكد ان “موقف هيئة رئاسة مجلس النواب ضعيف بهذا الجانب حيث لم تأخذ دورها الحقيقي في متابعة الموضوع مع القضاء العراقي”، داعيا الى “اعدام المتورطين في جلب الجهاز الفاسد في ساحة تفجير الكرادة”.
