كشف تقرير أممي عن الحجم الهائل للطعام المهدر عالميا، في وقت يموت فيه الملايين بسبب المجاعة وتداعيات الأمراض الناجمة عن سوء التغذية.
التقرير قال إن 20 بالمئة من المواد الغذائية التي كانت متاحة للمستهلكين في أنحاء العالم في 2019، أو ما يقرب من مليار طن، أهدرت من جانب الأسر وتجار التجزئة والمؤسسات وقطاع الضيافة، أي أكثر بكثير مما كان يعتقد في السابق.
وقال ريتشارد سوانيل مدير التنمية في “برنامج خفض النفايات والموارد” وهي منظمة غير حكومية لا تبغي الربح، شاركت في إعداد التقرير الخاص إن “حجم المشكلة هائل فحسب”، وأضاف أن “التكلفة عالية من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية”.
وأوضح أنه لو تمت تعبئة جميع المواد الغذائية المهدورة في شاحنات سعتها 40 طنا اصطفت خلف بعضها البعض، لدارت حول الأرض سبع مرات.
بموازاة ذلك فإن قرابة 700 مليون شخص يعانون من الجوع كل يوم، بحسب تقديرات للأمم المتحدة.
وعلاوة على ضخامة الأرقام فإن التقرير يدحض رأيين ينتشران على نطاق واسع يتعلقان بمكان تركز هدر الطعام، داخل وخارج الدول.
وقالت الخبيرة في برنامج نظام الأغذية المستدامة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كليمنتين أوكونور والمشاركة في إعداد التقرير: “حتى الآن، كانت مشكلة هدر المواد الغذائية تعتبر مشكلة الدول الغنية”.
أضافت: “يظهر تقريرنا أنه في كل بلد قام بقياس كمية المواد الغذائية المهدورة، فإن الطعام الذي تهدره الأسر يمثل مشكلة عالمية”.
ومن كل 121 كلغ من الطعام المخصص للاستهلاك ويهدره الفرد سنويا في الكرة الأرضية، فإن أكثر من النصف (74 كلغ) ترميه الأسر.
ويشمل التقرير ثلاثة أرباع البشر و54 دولة، وتتراوح من الفقيرة والمتوسطة الدخل والغنية مع بيانات تضمن نتائج سليمة، بحسب المعدين.
كما أنها أول دراسة تركز حصرا على ما يحصل للمواد الغذائية على مستوى المستهلك، وليس الطعام الذي يتلف خلال الإنتاج والتخزين أو التوزيع.
ومؤشر نفايات المواد الغذائية الصادر عن التقرير، يهدف لمساعدة الدول في معالجة المشكلة داخل حدودها، ما قد يساهم أيضا في الحد من الاحتباس الحراري العالمي.