يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، جلسته الاعتيادية، والتي من المقرر ان تشهد التصويت ومناقشة عدد من مشاريع القوانين والقرارات، دون ان يتضمن جدول اعمالها تحديد مصير وزير المالية العراقي، هوشيار الزيباري، عقب الاستجواب الذي جرى معه في جلسة يوم الخميس الماضي.

وقال عضو البرلمان العراقي، عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شاخوان عبد الله، لشبكة رووداو الاعلامية، ان "جلسة البرلمان العراقي اليوم تتضمن التصويت على مشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية، وقانون التقاعد الموحد، وسيصوت نواب الكتل الكوردستانية ضد مشروع قانون هيئة المنافذ الحدودية، ويعدونه خرقاً للدستور، لأن مشروع القانون يتضمن رفع نقاط السيطرة بين اقليم كوردستان والعراق".

وأضاف عبد الله، "على الرغم من انه تم في الجلسة الماضية، استجواب وزير المالية، هوشيار الزيباري، وتم تأجيل التصويت على القناعة بأجوبته وسحب الثقة منه الى جلسة اليوم، لكن لم يتضمن جدول اعمال جلسة البرلمان اليوم ذلك".

ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون هيأة دعاوى الملكية رقم (13) لسنة 2010، والتصويت على مشروع قانون هيأة المنافـــذ الحدودية، التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.

وكذلك التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم (178) لسنة 1969 المعدل، وتقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.

وتتضمن الجلسة ايضا تقرير ومناقشة مشروع قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين فــي عقــود جولات التراخيـص مــن الرسوم، وتقرير ومناقشة مشروع قانون هيأة الطاقـة الذرية العراقية.

وتتضمن الجلسة أيضا تقريــر ومناقشــة مشروع قانون التعديل الاول لقانون رعاية القاصرين رقــــم (78) لسنـــة 1980، وتقريــر ومناقشــة مقتــرح قانــون تعديــل قانون الشــركات رقـــم (21) لسنــة 1997 المعدل.

واستجوب مجلس النواب، الخميس الماضي، وزير المالية، هوشيار زيباري، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري بوزارته واستئجار طائرات خاصة، بعد ساعات من موافقة البرلمان العراقي بأغلبية الأصوات على إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي.